سجلت الأردن طفرة كبيرة في استخدام المحافظ الإلكترونية كوسيلة دفع، حيث بلغت حركات الدفع المنفذة عبر هذه الأنظمة نحو 45 مليون حركة في الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 4.29 مليارات دينار، وفقاً لتقرير حديث صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك).

تزامن مع هذه الزيادة في عدد الحركات، ازداد عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في المملكة ليصل إلى 2.37 مليون مستخدم، مما يمثل زيادة طفيفة بلغت 1.6% مقارنة مع الشهر الماضي (سبتمبر 2024) حيث كان عدد المستخدمين 2.33 مليون. في المقابل، شهدت حركة الدفع عبر الهاتف المحمول ارتفاعاً ملحوظاً في الشهر الماضي، حيث تم تنفيذ 5.59 مليون حركة دفع وحوالات إلكترونية، مقارنة بـ 5.04 مليون حركة في الشهر الذي قبله، مسجلة زيادة بنسبة 10.6%.

من حيث القيمة، أظهر التقرير أن إجمالي قيمة المعاملات في الشهر الماضي عبر المحافظ الإلكترونية بلغ 467 مليون دينار، مقارنة بـ 447 مليون دينار في شهر سبتمبر، ما يمثل زيادة نسبتها 4.7%. ومن الجدير بالذكر أن متوسط قيمة الحركة الواحدة خلال الشهر الماضي بلغ 84 ديناراً، مما يعكس استخداماً واسعاً لهذه الخدمة في المعاملات اليومية.

كشف التقرير أن غالبية الحركات المنفذة عبر المحافظ الإلكترونية كانت موجهة لتحويل الأموال، حيث شكلت 90.84% من إجمالي الحركات، بما يعادل 5.08 مليون حركة. بينما كانت الحركات المخصصة للسحب 3.54%، وهي تعادل 198 ألف حركة، في حين شكلت الحركات الخاصة بالمشتريات 3.36% من الإجمالي، أي 187 ألف حركة، بينما كانت الحركات الخاصة بالإيداع 2.26%، أي 126 ألف حركة.

وفيما يتعلق بتوزيع المستخدمين حسب الجنسية، أشار التقرير إلى أن 88.1% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية هم من الأردنيين، ويقدر عددهم بحوالي 2.09 مليون شخص، بينما يشكل غير الأردنيين نسبة 11.9% من إجمالي المستخدمين، أي حوالي 282 ألف شخص. ومن حيث التوزيع العمري، أوضح التقرير أن فئة الشباب، خصوصاً من عمر 18 إلى 30 عاماً، كانت الأكثر استخداماً للمحافظ الإلكترونية، حيث بلغ عددهم 842 ألف شخص. كما بلغ عدد مستخدمي المحافظ في الفئة العمرية من 31 إلى 40 عاماً نحو 614 ألف شخص.

تظهر هذه الإحصائيات اتجاهاً متزايداً نحو استخدام الحلول الرقمية في الدفع، مما يعكس تحولاً في ثقافة الدفع الإلكتروني في المملكة. ويعزز هذا التحول التوجه الحكومي نحو تعزيز الابتكار في القطاع المالي وخلق بيئة داعمة للتحول الرقمي، فضلاً عن مساهمة هذه الأنظمة في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة في المناطق النائية.