قالت جمعية حماية الأطفال الوطنية إن جرائم التحرش عبر الإنترنت وصلت إلى مستويات قياسية في المملكة المتحدة، إذ سجلت الشرطة أكثر من 7000 جريمة خلال العام الماضي لأول مرة، وفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضافت الجمعية أنه، وفقًا للبيانات الواردة من الشرطة، فقد سُجِّلت 7062 جريمة تواصل جنسي مع الأطفال في عامي 2023 و2024، بزيادة قدرها 89% عن العامين 2017-2018، حين دخلت الجريمة حيز التنفيذ.

وفي الحالات التي كٌشفت فيها وسائل الاتصال المستخدمة في هذا النوع من التواصل، سُجلت 1824 حالة عبر منصات التواصل الاجتماعي، منها 48% على تطبيق "سناب شات" فقط، و 12% على تطبيق "الواتساب"، و12% على تطبيقي "فيسبوك" و"ماسنجر"، و 6% على تطبيق "الإنستغرام".

فيما حثت جمعية حماية الأطفال الوطنية الهيئة التنظيمية للإنترنت Ofcom على تعزيز قانون السلامة عبر الإنترنت، وقالت التركيز الكبير حاليًّا على الضرر ويجب أن نعمل على استباق الضرر لضمان عدم حدوث هذه الجرائم.

ودعت الجمعية الخيرية أيضًا الحكومة إلى بذل المزيد من الجهود لتعطيل  في الأطفال في الرسائل الخاصة.

وقال السير بيتر وانليس، الرئيس التنفيذي للجمعية: "مر عام منذ أن أصبح قانون السلامة عبر الإنترنت قانونًا، وما زلنا ننتظر شركات التكنولوجيا لجعل منصاتها آمنة للأطفال".

وأردف: "نحن بحاجة إلى أن تقوم "أوف كوم" بتنظيم واعد يعزز بشكل كبير نهجه الحالي لجعل الشركات تعالج كيفية استغلال منتجاتها من قبل الجناة".

وأشار إلى أن أغلب الانتهاكات تحدث في الرسائل الخاصة، ولذلك يجب تعزيز قانون السلامة عبر الإنترنت.

في الوقت ذاته، قالت وزيرة حماية الأطفال والعنف ضد النساء والفتيات، جيس فيليبس: "إن الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنيعة تسبب صدمة طويلة الأمد للضحايا والقانون واضح"، وأكملت "إن إنشاء وحيازة وتوزيع صور الاعتداء الجنسي على الأطفال والتحرش بهم أمر غير قانوني".

وحمّلت الوزيرة شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية وقف حدوث هذا النوع من الجرائم، واقترحت: "بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، سيتعين عليهم إيقاف هذا النوع من المحتوى غير القانوني الذي يتم مشاركته على مواقعهم، بما في ذلك على خدمات الرسائل الخاصة والمشفرة، أو مواجهة غرامات كبيرة".

وقال متحدث باسم سنابشات: "أي استغلال جنسي للشباب أمر مروع وغير قانوني ونحن لا نتسامح معه على سناب شات، ،إذا حددنا مثل هذا النشاط، أو جرى الإبلاغ عنه لنا، فإننا نزيل المحتوى ونعطل الحساب ونتخذ خطوات لمنع الجاني من إنشاء حسابات إضافية ونبلغ السلطات عنه".

وأضاف متحدث باسم Ofcom: "بدءًا من ديسمبر، ستكون شركات التكنولوجيا ملزمة قانونًا بالبدء في اتخاذ إجراءات بموجب قانون السلامة عبر الإنترنت، وسيتعين عليها بذل المزيد من الجهود لحماية الأطفال".

الحقيقة الدولية – وكالات