الحقيقة الدولية– كشف البنك الدولي أن كل سكان قطاع غزة يعانون من الفقر مع بلوغ نسبته حاجز 100 بالمئة، وأشار إلى أن التضخم تجاوز 250 بالمئة، بسبب تبعات الحرب المستمرة على القطاع منذ نحو عام، فيما ارتفعت نسبة الفقر بالضفة الغربية من 12 بالمئة، إلى 28 بالمئة.

وقد جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك الدولي اليوم الخميس، بعنوان “التحديث الاقتصادي الفلسطيني”، مع قرب إكمال الحرب على قطاع غزة عامها الأول، والتي تسببت بنزوح نحو مليوني إنسان.

وذكر البنك أن الأراضي الفلسطينية شهدت انخفاضا بنسبة 35 بالمئة، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الأول 2024، وهو “الأكبر على الإطلاق”.

وأضاف: “انكمش اقتصاد غزة بنسبة 86 بالمئة، خلال هذه الفترة، بينما انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25 بالمئة، وبلغت البطالة في الأراضي الفلسطينية مستويات قياسية وتجاوزت 50 بالمئة”.

وتوقع البنك تفاقم فجوة التمويل لدى السلطة الفلسطينية، “ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار دولار في 2024 (أي ثلاثة أضعاف الفجوة في 2023)، مما يشكل مخاطر جسيمة على تقديم الخدمات وقد يؤدي إلى انهيار نظامي”.

وأدى توقف العمليات التجارية في غزة إلى ترك الأسر بلا دخل، في وقت ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل كبير، مع تجاوز نسبة التضخم حاجز 250 بالمئة بحسب التقرير.

وتابع: “انهار النظام التعليمي في غزة، وتضرر النظام الصحي بشكل كبير، حيث لم يعد 80 بالمئة من مراكز الرعاية الأولية تعمل”

وأكد أن “الصراع أدى إلى نقص حاد في النقد في غزة، مما أثر على الوصول إلى المساعدات الإنسانية والخدمات المالية الأساسية”.

وحذر البنك الدولي من “تزايد المخاطر المالية للقطاع المصرفي الفلسطيني، بسبب ارتفاع تعرضه للقطاع العام والذي وصل إلى مستويات تاريخية (ارتفاع حصة القروض التي تقدمها البنوك للحكومة الفلسطينية من إجمالي القروض المقدمة في السوق).