رحل مجلس النواب التاسع عشر في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، الخميس، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحلّه، تمهيداً للانتخابات النيابية في الـ10 من أيلول المقبل.

الإرادة الملكية بحلّ مجلس النواب، تضمن العدالة والمساواة وتحقيق الفرص بين المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة؛ وذلك تكريسا للمادة 6/1 من الدستور، التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم".

مجلس النواب التاسع عشر، كان الأكثر سخونة على مستوى المجالس النيابية؛ إذ شهد المجلس أرقاما قياسية من حيث عدد النواب المفصولين أو المجمدة عضويتهم أو المتوفين، أو حتى الرؤساء المتعاقبين على إدارته.

93 جلسة نيابية شهدها مجلس النواب التاسع عشر، توزعت على 182 يوم عمل، منها 146 يوم عمل تشريعي، و36 يوم عمل رقابي، مقارنةً بـ126 جلسة خلال المجلس الثامن عشر توزعت على 205 أيام عمل، منها 170 يوم عمل تشريعي، و35 يوم عمل رقابي.

المجلس التاسع عشر، أقر 98 تشريعاً خلال 146 عمل تشريعي، فيما قدم المجلس 15 اقتراحاً بقانون أقر منها اقتراحاً واحداً؛ وهو الاقتراح المتعلق بتعديل قانون الانتخاب وفق تقرير مركز "راصد".

أما الجانب الرقابي؛ فقدم المجلس خلال الأربع سنوات 2516 سؤالاً أجابت الحكومة عن 93% منها، مقارنةً بعدد الأسئلة التي قدمها المجلس النيابي الثامن عشر التي وصلت لـ 2493 سؤالاً؛ إذ تم إدراج 266 سؤالاً على جداول أعمال الجلسات الرقابية، نوقش منها 238 سؤالاً.

وقدم أعضاء المجلس التاسع عشر 91 استجواباً أجيب عن 65%؛ حيث لم يناقش المجلس أي منها طيلة الأربع سنوات.

مجلس النواب التاسع عشر، شهد 3 رؤساء على مرّ عمره الدستوري، كان أولهم النائب عبد المنعم العودات. الذي تربّع لأول مرة على مقعد الرئاسة في "الدورة غير العادية"، مدعوماً بأصوات الأكثرية من أعضاء المجلس، بعدما شغل موقع رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة في المجالس السابقة.

الدورة العادية الأولى لمجلس النواب في العام 2022، تزامنت مع تدشين منظومة التحديث السياسي بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، التي جاءت تعزيزا للحياة البرلمانية والسياسية في الأردن.

هذه الدورة ترأسها النائب عبد الكريم الدغمي، الذي أقصى منافسة في الانتخابات النائب نصار القيسي بفارق أصوات قليلة.

الدورة العادية الثانية والثالثة من عمر المجلس ترأسها النائب أحمد الصفدي، الذي دخل العمل النيابي منذ العام 2007، الذي واصل ترؤسه للمجلس، حتى صدور الإرادة الملكية السامية بحلّه.

مجلس النواب التاسع عشر، يرحل وفي سجلاته أرقام قياسية في تغيير الرئاسات خلال ثلاث دورات نيابية من عمره وأخرى غير عادية، تفوق فيها على مجالس سابقة في أعداد الفصل والتجميد لاعضاء المجلس.

البرلمان التاسع عشر، قرر فصل النائبين أسامة العجارمة ومحمد عناد الفايز، في ظل أرقام متقاربة مع مجلس النواب السابع عشر، الذي شهد أيضا فصل نائبين.

النائب المفصول أسامة العجارمة، حلّ مكانه في المجلس النائب رمزي العجارمة، بينها حلت بموقع الفايز، النائبة فليحة السبيتان.

لكن المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد عضوية نواب ورفع الحصانة عن آخر في سنواته الثلاث الأولى.

وصوت مجلس النواب التاسع عشر، على تجميد عضوية النائب عبد الرحمن العوايشة، والنائب حسن الرياطي.

وفي 7 أيار من العام الماضي، صوت مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب من الحكومة التي وجهت لها محكمة أمن الدولة طلب رفع الحصانة.

وشهد المجلس التاسع عشر، وفاة النواب؛ يسار الخصاونة، وحازم المجالي، وعبد السلام الذيابات، وحلّ مكانهم النواب؛ محمد العكور، وتمام الرياطي، بالإضافة إلى صباح الدردور.

مجلس النواب العشرون، يأتي حاملا معه آفاقا جديدة في العمل البرلماني، بعد تغيير جذري دخل على قانون الانتخاب، تشارك الأحزاب من خلاله في الانتخابات، ضامنة مقاعد أكبر داخل البرلمان.

41 مقعدًا نيابيًا، مُخصصة للأحزاب، من أصل 138 هي مجموع مقاعد مجلس النواب العشرين، وفق التعديل الأخير الذي طرأ على قانون الانتخاب المعدل الذي صدر في الجريدة الرسمية في 4 تموز من العام 2022.

تعديل الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب، يأتي ضمن منظومة التحديث السياسي التي اقترنت بخطوات ملموسة ونوعية، وكانت ممثلة لمطالب القوى السياسية منذ أمد بعيد، الأمر الذي يرى فيه محللون أن هذا من شأنه أن يرتقي بالحياة الديمقراطية الأردنية، والتحديث السياسي.

الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري