الحقيقة الدولية - قال وزير الصحة فراس الهواري، الثلاثاء، إن قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008، جاء مراعاة لمصلحة المواطن بالدرجة الأولى وسلامته وحماية صحته.

وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضين، أن "هذه الأزمة"؛ أي الاتفاق على لائحة الأجور الطبية؛ بدأت العام الماضي بعد أن تقدمت نقابة الأطباء بلائحة أجور جديدة، موضحا أن مواضيع لائحة الأجور ليست جديدة وجرى طرحه خلال السنوات السابقة.

واوضح أن الاجتماعات مع نقابة الأطباء والجهات المعنية الأخرى بشأن لائحة الأجور استمرت لشهور وتم خلالها التعرض لجميع التفاصيل.

وتابع الهواري: "تعاملنا مع ملف لائحة الأجور الشائك منذ سنوات وتوصلنا لتفاهمات مع نقابة الأطباء حول القرار بالعودة للائحة عام 2008".

وأكد الهواري أنه تبين وجود إجراءات عديدة غير متفق عليها، وتم الاستعانة بشركة مختصة للتدقيق بلائحة أجور الأطباء.

ولفت إلى أن لائحة أجور الأطباء منذ عام 2008 لم تتغير بالرغم من الظروف الاقتصادية، وهذا الأمر يعود لشعور الأطباء مع المواطنين.

وأشار إلى أن 36 بالمائة من ما ينفقه المواطن يذهب للقطاع الصحي بجميع أشكاله.

وأوضح أن لائحة الأجور الجديدة تحتوي على ما يزيد من 246 صفحة من إجراءات يحتاجها المريض.

وشدد على أن اللائحة التي طُبقت يستحيل تطبيقها ولا يمكن أن يتحمل تبعاتها المواطن الأردني.

وأكد الهواري أن الوزارة لن تغامر بصحة وسلامة المواطن الأردني على حساب "المال"، مشيرا إلى منفتحة على أي تعديلات جديدة على اللائحة تراعي مصلحة المواطن.

وفي سياق آخر أكد وزير الصحة توفر فحص حمى غرب النيل في مستشفيات المملكة جميعها.

كما أعلن الهواري أنه سيتم السير في خطة التغطية الصحية الشاملة تبدأ بتوفير الرعاية الصحية الأولية أي التغطية في العيادات الخارجية.

وكان قرر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.