نشر بتاريخ :
24/06/2024
توقيت عمان - القدس
11:20:48 PM
وزراء تربيه : نعطي مسكنات لنظام "التوجيهي" ولا يمكن إصلاحه ما دامت القرارات فردية - فيديو
وزراء تربيه : إنفصام بالنظام
التعليمي الأردني
وزراء تربيه : نظامنا التعليمي يتبع
للتقويم وهذا أكبر خلل
وزراء تربيه : "التوجيهي"
سيبقى مثار جدل لأننا لا نعالج المشكلة من الجذور
وزراء تربيه : إذا قادت الثانوية
العامة العملية التعليمية هذا فشل ذريع يؤدي لمشاكل سلبية كثيرة
وزراء تربيه : التقويم والإمتحان
والعلامة تقود العملية التعلمية برمتها وهذه الإشكالية
وزراء تربيه : يتم تعليم الطالب
بطريقة وتجهيز الإمتحان له بطريقة أخرى
وزراء تربيه : المعلم أساس العملية
التعليمية وفي ذات الوقت هو ليس له دور حتى في اختيار المحتوى
وزراء تربيه : البيئة التعليمية في
الغرفة الصفية لا تنسجم مع البيئة الإجتماعية والأسرية
وزراء تربيه : لا يمكن إصلاح
العملية التعلمية ما دامت القرارات فردية
الحقيقة الدولية - عمان
قال وزير التربية والتعليم الأسبق
الدكتور فايز السعودي، إن الثانوية العامة "التوجيهي" سيبقى مثار جدل؛
لأنه لا نعالج المشكلة من الجذور.
ذكر في حديث لـ برنامج "واجه
الحقيقة"، أنّنا في الأردن نعطي مسكنات للنظام التعليمي بما يخص
"التوجيهي"؛ لأن دائماً نطور وننسى الحقيقة بأن التطوير الحقيقي يبدأ
بالبيئة التعليمية.
ونوه السعودي، إلى أنّ التقويم يتبع العملية
التعليمية ولكن نظامنا التعليمي يتبع للتقويم "وهذا أكبر خلل"، على حد
قوله.
"إذا قادت الثانوية العامة
العملية التعليمية هذا فشل ذريع يؤدي لمشاكل سلبية كثيرة؛ منها الغش، ووجود
المنصات والمراكز الثقافية، إضافة إلى الدروس الخصوصية"، بحسب السعودي، الذي
نوه أن التقويم والإمتحان والعلامة تقود العملية التعلمية برمتها وهذه الإشكالية.
وأردف، بأنّ هناك انفصام بالنظام
التعليمي الأردني لعدة أسباب منها؛ أنه
يتم تعليم الطالب بطريقة ويتم تجهيز الإمتحان له بطريقة أخرى، كما أن المعلم أساس
العملية التعليمية وفي ذات الوقت هو ليس له دور حتى في اختيار المحتوى، والبيئة
التعليمية في الغرفة الصفية لا تنسجم مع البيئة الإجتماعية والأسرية، اضافة الى أن
المعلم لا يرى نفسه بالغرفة الصفية.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم
الأسبق الدكتور محمد الوحش، إنه لا يمكن إصلاح العملية التعلمية ما دامت القرارات
فردية.
وشدد الدكتور الوحش، أنّ التعليم
التقليدي لم يعد الآن وسيلة للوظيفة، منوها الى أن ّ الدولة لا تريد توظيف الأشخاص
ولم تعد مسؤولة عن هذا الملف.