الحقيقة الدولية - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم في الرياض، اجتماعاً ترأسه وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود،  وحضره وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك، تالياً نصه:

"سمو وزير الخارجية يترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة

ترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في الرياض اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، وذلك بحضور معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية السيد أيمن الصفدي، ومعالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية السيد سامح شكري، ومعالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، ومعالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ومعالي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، ومعالي وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع، بالإضافة مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وناقش الاجتماع العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدين على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن رفضهم القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية.

وأكد الوزراء على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على "إسرائيل" بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة والضفة الغربية المحتلة، كما شدد الوزراء على ضرورة تفعيل الأدوات القانونية الدولية لمحاسبة المسؤولين "الإسرائيليين" عن هذه الجرائم، وضرورة وقف إرهاب المستوطنين واتخاذ مواقف واضحة وصارمة ضده.

كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الاجراءات المتخذة  ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية  للمطالبة بوقف الحرب في غزة والجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين".