الصبيحي: برنامج التشغيل الوطني يستهدف 60 ألف فرصة عمل"،فيما أعلنت الوزارة عن تشغيل 33 ألف شخص؛ أي نصف العدد المستهدف وهذا بعد عامين ليس نجاحا

الصبيحي: كل برامج التشغيل الوطني لا يمكن ان تحل مشكلة البطالة لانها برامج ميسرة ومنسقة

الصبيحي :  البرنامج الوطني للتشغيل لم يحقق الهدف الذي وضع من أجله

اقتصادي: الحكومات لم تضف شي على أرض الواقع في سبيل خلق فرص عمل حقيقية ولحل مشكلة البطالة

اقتصادي: سياسات الحكومة قلّصت فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص

الحقيقة الدولية - عمان

قال الخبير في قطاع التأمينات المجتمعية موسى الصبيحي،  ان البرنامج والذي يستهدف 60 ألف فرصة عمل"، فيما أكدت وزارة العمل  عن تشغيل 33 ألف شخص؛ أي نصف العدد المستهدف وهذا ليس نجاحا.

 وأوضح الصبيحي لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين، أن 33 ألف فرصة عمل التي تم توفيرها من خلال البرنامج لا يعرف فيما اذا كانت مستدامة أم لا.

 وقال إنّ البرنامج الوطني للتشغيل أطلق في شهر نيسان لعام 2022 ليكون مدته سنة واحدة، وليدعم تشغيل الشباب الأردني بين سن 18 – 40 . لم يحقق شيئا

واضاف لبرنامج "واجه الحقيقة"، مساء الإثنين، أنّ البرنامج يُدعم لمدة 6 أشهر والتشغيل يكون لـ 12 شهر، بمعنى أن الحكومة ستضمن ضمن هذا البرنامج تشغيل الشابة أو الشابة الأردنية لمدة 12 شهر كحد أدنى منها 6 أشهر يكون الراتب فيها مدعوم بمبلغ 150 دينار تتوزع  ما بين 130 للراتب و 10 بدل التنقلات و 10 بدل اشتراك ضمان عن العامل، بما يضمن إعطاء العامل الحد الأدنى للأجور وهو 260 دينار.

وشدد الصبيحي، على أنّ في الأشهر الـ 6 الأولى من اطلاق البرنامج تقدم له 59 ألف شخص؛ أي قريب من الرقم المستهدف، لكن هذا ليس المطلوب وإنما يكمن في قدرة أصحاب العمل على استيعاب هذه الأعداد وأين.

ولفت، الى أن كل برامج التشغيل الوطني لا يمكن ان تحل مشكلة البطالة؛ لانها برامج ميسرة ومنسقة، ولأن الحكومة تكون وسيطة بين الباحث عن عمل وأصحاب العمل الباحثي عن مالى الشواغر التي لديهم.

  من جهته، ذكر الأكاديمي والإقتصادي الدكتور سليمان الشيّاب أن البرنامج الوطني للتشغيل لم يحقق الهدف الذي وضع من أجله، منوها الى أنه في الأصل يجب أن يكون هناك إصلاح حقيقي قبل الذهاب إلى الخطط لخلق فرص عمل بشكل تلقائي.

وأشار الشيّاب، إلى أنه القطاع الخاص بالوضع الطبيعي يخلق من 40 – 50 ألف فرصة عمل سنوياً، مؤكداً أنه لو كان هناك إصلاح حقيقي للسياسات الإقتصادية المتبعة مع القطاع الخاص ومع كل شركاء الحكومة سواء في الجانب التشريعي أو السياسيات المالية أو النقدية لكان هناك فرص عمل متوفرة خلقها القطاع الخاص بشكل طبيعي ولحلت مشكلة أكثر مما حلها هذا البرنامج.

بحسب ذكر الأكاديمي والإقتصادي الدكتور سليمان الشيّاب، فإن الحكومات لم تضف شي على أرض الواقع في سبيل خلق فرص عمل حقيقية ولحل مشكلة البطالة التي يعاني منها المجتمع الأردني خاصة حملة البكالوريوس فما فوق، ولم تأت ببرامج حقيقية، كما أن سياساتها قلّصت فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.