الحقيقة الدولية – عمان – خاص

قال الخبير في قطاع التأمينات موسى الصبيحي ان تشغيل معلمات تبعا لبرنامج التشغيل الوطني بمبلغ 150 دينار لمدة ستة أشهر فيه حالات من التحايل على البرنامج وقد رصدت عدة شكاوى بهذا الخصوص.

وأوضح الصبيحي لـبرنامج "بلدي هذا الصباح" ان: 10 دنانير تذهب للضمان الاجتماعي و10 دنانير الاخرى بدل مواصلات، اضافة لـ14% يتم اقتطاعها من قبل المؤسسة عليها وهذا ظلم للمعلمات.

واضاف ان هناك تجاوزات تحدث في المدارس الخاصة وان هناك معلمات لا زلن يتقاضين 120 دينار فقط ما يلزم الجهات المعنية بموجب قانون العمل الملزم القيام بواجبهم ورقابة ما يحدث.

واشار الصبيحي ان هناك تقصيرا واضحا وعدم قدرة لبعض المسؤولين لإنفاذ القوانين، وما يخص فترات العمل التي تخضع تحت مسمى " التجربة " قد لا تشرك العامل بالضمان الاجتماعي لحمايته ما يفرض غياب الحماية لهم لمدة قد تصل الى 3 اشهر وهو مخالف لقانون العمل والضمان الاجتماعي , وعلى الجهات المسؤولة ان تكون اكثر حزما لإنفاذ القوانين  منها مؤسسة الضمان الاجتماعي وان كل ذلك ليس لإثقال كاهل اصحاب العمل انما لحفظ حقوق العاملين .

رد الضمان الاجتماعي

من جانبه قال الناطق باسم الضمان الاجتماعي انس القضاة ان المؤسسة تتابع اي مشكلة قد تواجهها المعلمات وما يخص الشكاوى التي تتلقاها المؤسسة قد يحدث احيانا اتفاق بين المعلمة والمؤسسة العاملة فيها ما يوجب ايقاف ما يحدث.

وبين القضاة لـ"بلدي هذا الصباح" ان التلاعب التي قد تتعرض له المعلمات احيانا في ما يخص الرواتب لا تقتصر على برنامج التشغيل الوطني وانما تتحمل النسبة كاملة المعلمة في عدة مدارس، ما يتطلب اثبات المخالفات وتم رصد عدد منها ضمن حملة التفتيش من قبل الضمان، وان تعدد المخالفات اصبح منتشر وبطرق عدة تحمل اسباب كثيرة لا تصب الا في اتجاه المخالفات لاحكام القانون.

واكد القضاة على التشاركية التامة بين المؤسسة ووزارة العمل لرصد المخالفات ما يلزم المؤمن عليهم التشارك مع الضمان لاجل احقاق حقوقهم بإيصال المعلومات الصحيحة للوقوف عليها وحلها على الفور.

وزارة العمل: نرفض أي راتب اقل من الحد الأدنى للأجور

الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود قال ان معظم الحالات التي تعرضت للتحايل في المدارس هي حالات لا تحمل الاحتيال او التجاوز بمعناه المعروف وان العاملين بموجب برنامج التشغيل الوطني وما يتقاضوه من 130 دينار غير كاف ويجب ان يرتفع لمستوى الحد الادنى للأجور.

واكد انه لا يمكن قبول تقاضي اي من العاملين مبلغا اقل من الحد الادنى للأجور، وان حساباتهم مراقبة من الضمان الاجتماعي في ما يخص العاملين ببرنامج التشغيل الوطني و يمكن اقتطاع اي من راتبه الا بعد ايداع 130 دينار في الحساب، وان وقوع التلاعب قد يحصل عند اجبار العامل بتسليمه باليد.

وقال ان العقود المؤتمتة لا تسمح باي تلاعب نهائيا وان وردت شكاوى تكون "تأخرا بدفع الاجور", وان فرق التفتيش لا زالت تعمل باستمرار في الميدان ويمكن للمشتكين تقدم شكواهم من خلال الموقع الالكتروني.