الحقيقة الدولية - الكرك – عبدالحميد المعايطة

عبر عدد كبير من المواطنين قي الكرك عن استيائهم من الاجراءات التي اتخذتها وزارة المياه بحقهم حيث قامت بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة اضافه الى اقتطاعات كبيره من الرواتب وذلك اثمان مياه مستحقه عليهم.

"الحقيقة الدولية" التقت مدير إدارة المياه في الكرك المهندس رشاد العضايله والذي برر الاجراءات التي اتخذت من قبل وزارة المياه حيث قال: لدينا ٥٤ الف مشترك في محافظة الكرك من هذا الرقم يوجد ٧ الاف اشتراك مغلق بمعنى بيوت مهجورة وغير مسكونة، وحاليا لدينا ٤٨ الف مشترك يستهلك مياه منهم ٣٦ الف مشترك تتم قراءة العداد شهريا بمعنى ٨٥ بالمائة تم الوصول اليهم من خلال ٤٢ جابي لدينا من أصل ١١٥٠ موظف شراء خدمات.

وأضاف: بتاريخ ١ نيسان ٢٠٢٢ تم تحويل الإدارة الى عقد إدارة والتابع الى مياه العقبة ما استدعى تنفيذ حجوزات شملت ٩٧٥ مشترك فقط من أصل ٥٤ الف مشترك والسبب يعود لمرور ١٠ دورات مياه ولم يتم دفع المبالغ المستحقة عليهم وشمل الحجز ممن تجاوز سقف ٧٠٠ دينار ورصيده لم يتحرك منذ عامين.

وأوضح انه تم الإعلان للمشتركين الذين ترتب عليهم ذمم، من خلال وسائل الإعلام في شهر شباط عام ٢٠٢٢ ولم يقموا  بالمراجعة بعد مرور عام من أجل تصويب اوضاعهم الا عدد بسيط قاموا بدفع ٢٥ بالمائة من قيمة المبلغ وتقسيط الباقي على ١٢ شهرا حيث ان الرقم ٩٧٥ الذين تم الحجز على ممتلكاتهم عكس على ٤ الاف وريث واننا تعاملنا مع الجميع بالتقسيط حسب تعميم الامين العام للوزارة حيث في حال الدفع يتم رفع الحجز عنه.

واكد العضايله ان الإدارة في الكرك راجعها العشرات من المواطنين حول هذا الموضوع فيما شملت عملية الحجز لواء الاغوار الجنوبية ولواء القصر والمزار الجنوبي وقريبا سيكون القصبة وباقي الألوية.

وحول الوضع المائي قال العضايله ان الوضع المائي هذا العام أفضل بكثير من السنوات السابقة من خلال تشغيل عدد من الابار في مناطق القطرانة محي الموجب حيث ان طاقة هذه الابار ٢٧٠ متر مكعب في الساعة، واننا لا ننكر ان لدينا عجزا مائيا حيث لازالت عكورة المياه في سد الموجب ولدينا عدد من الابار سيتم العمل على تشغيلها.

واضاف ان الإدارة تعمل حاليا على مسح شمولي لتحديد المشاكل في قطاع المياه سواء كانت فنيه او اداريه وتشمل الكشف على العدادات والخطوط الناقلة ولدينا عدد من المشاريع سوف يتم العمل عليها قريبا.

وطالب العضايلة من المواطنين بسرعة دفع ما عليهم من التزامات ماليه قبل الحجز المعمول فيه حاليا