الحقيقة الدولية - عمان

قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف السعايدة إن المواطن الأردني يعاني من ارتفاع الأسعار في شهر رمضان؛ وذلك لأن "معظم المواد الغذائية يتحكم بها تجار رئيسيون"،

 واكد أن هناك "عدم ضبط" من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لموضوع ارتفاع الأسعار على المواطن الذي يعاني أصلاً من البطالة وانخفاض الرواتب عدا عن القروض التي على 80% من موظفي الدولة.

واستهجن السعايدة خلال حديثة لبرنامج " واجه الحقيقة" مساء السبت عدم قيام الحكومة بواجبها من خلال  ضبط الأسعار في الأسواق التي "يتحكم بها التجار"،

  وشدد بحديثه على أهمية وضع سقوف سعرية من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين لكل المواد وخاصة القطاع الزراعي.

بدوره قال عضو غرفة تجارة الأدرن سلطان علان إن معدلات التضخم دائماً ما تكون أعلى من معدلات ارتفاع الأسعارالتي تراوحت النسب فيها ما بين 2% – 3%  بينما الزيادة في الأسعار لا تتجاوز 1% وهذه الأرقام بحسب دائرة الإحصاءات العامة.

وأشار علان أن المواطن لا يمكنه شراء حاجياته قبل رمضان بمدة قصيرة؛ بسبب عدم وجود قدرة شرائية لديه، عدا أن بعض المواد لا يمكن تخزينها لمدد طويلة، مطالباً الحكومة بـ"احترام" هوامش ربح التجار، مشيراً إلى أن البنوك تذهب لإقراض الحكومة بسبب وجود ضمانة أكبر حال إقراضها المواطن، وهذا يؤدي إلى انخفاض الحركة التجارية.

من جهته قال المحلل الاقتصادي نمر أبو كف إن التضخم مشكلة عالمية وليست محلية فقط، مبيناً ان الفرق بين التضخم في الأردن عن غيرها من الدول الأوروبية وأمريكا؛ هو أن دخول المواطنين ثابتة وتتآكل بسبب التضخم وارتفاع الأسعار، بينما التضخم في أمريكا ترتبط الأجور بنسبة التضخموهذا يساعدهم على تخطي التخضم الحاصل.

وأشار أبو كف أن تأجيل أقساط القروض ليس من مصلحة المواطنين، مبيناً أن البنوك ستستفيد من تأجيل القروض سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال التجار ودوران عجلة الاقتصاد.