أمرت النيابة الجزائرية بإيداع عدد من المسؤولين بمجمعي "إيميتال"، و"سيدار" الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق في قضايا فساد وتجاوزات إدارية.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية في القطب الجزائي، فقد أمرت محكمة سيدي امحمد، بإيداع الرئيس المدير العام لمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبة (إميتال)، والرئيس المدير العام لمجمع "سيدار" رهن الحبس المؤقت في قضية فساد تخص مركب الحجار.

وأوضح البيان الذي نشرته صحف جزائرية، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع إثر ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد وتجاوزات في "إميتال"، وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب "سيدار الحجار" والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ما تسبب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشأته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.

وأضاف البيان أنه بعد استكمال التحقيق، تم أمس تقديم الأطراف أمام النيابة التي أمرت بفتح تحقيق فضائي ضد 22 متهما، إضافة إلى من يكشف عنه التحقيق، بتهم جنح تبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

وأوضح قاضي التحقيق في القطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه وبعد استجواب للمتهمين أمر بإيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت، وهم الرئيس المدير العام لمجمع "إميتال"، والرئيس المدير العام لمجمع "سيدار"، وأمين ولائي لنقابة ولاية عنابة، ومدير الموارد البشرية السابق في مؤسسة "سيدار الحجار"، وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة ومدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للاسترجاع، كما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية.

الحقيقة الدولية - وكالات