تستعد فرنسا ليوم حاسم من التظاهرات الثلاثاء احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ توقعت النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والتظاهرات.

قال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجيه الاثنين "أدعو موظفي هذا البلد، ادعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة" الثلاثاء. وقال "لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله" لتحركنا.

وهذا سادس يوم تحرك منذ 19 كانون الثاني/يناير ضد إصلاح نظام التقاعد وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين، باعتبار "ظالما" خاصة للموظفين العاملين في وظائف صعبة.

منذ أسابيع زادت النقابات الضغط واعلنت للشعب الفرنسي ان عليه الاستعداد للعيش لمدة 24 ساعة في بلد "مشلول" داعية الى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع.

وتطمح النقابات لتحقيق تعبئة أفضل منها في 31 كانون الثاني/يناير عندما احصت الشرطة 1,27 مليون متظاهر والنقابات أكثر من 2,5 مليونا في شوارع فرنسا.

ويعتزم اتحاد النقابات بدء الإضرابات بشكل تدريجي مساء الاثنين للتوصل الى تحرك حاشد فجر الثلاثاء.

قام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الاثنين ما زاد من الاضطرابات المتوقعة في وسائل النقل فجر الثلاثاء.

حذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء. ويتواصل خفض الإنتاج في قطاع الكهرباء الذي بدأ تحركه الجمعة.

كما تتوقع النقابات المزيد من المبادرات غير المعتادة مثل وقف ورش البناء وإغلاق المتاجر والطرقات ...

وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية.

رفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن خطتها، على الرغم من الأيام الخمسة الماضية من التحرك.

ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من خمس سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاحغير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.

وكتبت صحيفة ليبراسيون في افتتاحية أن هذا الإصلاح "لم يتم إعداده بشكل جيد" منتقدة "الفوضى الوزارية والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم أمام النواب".

يعتبر سن التقاعد القانوني في فرنسا من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماما . واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

صوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين الاثنين ضد توصية الحكومة ورغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد "نهاية الخدمة" لفترة غير محددة لتعزيز توظيف اشخاص تبلغ أعمارهم 60 عامًا على الاقل.

وتختتم النقاشات في مجلس الشيوخ مهما حصل الجمعة. ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائي.

وتلقي رئيسة الوزراء إليزابيت بورن كلمة متلفزة مساء الإثنين.

بعد أشهر من الصمت الحذر، وجه فرنسيون اسئلة الى إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي حول هذا الإصلاح.

وقال "نعلم جميعًا بما أننا نعيش حتّى سن أكبر، أن لا معجزة: إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول أن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد احدا" آملا في ان يتم تحكيم "المنطق".

الحقيقة الدولية - وكالات