بدأ مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

واستمع الأعيان في مستهل الجلسة إلى تقرير لجنتهم المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي.

وتضمن التقرير 64 توصية، أبرزها وقف الهدر وتخفيض الإنفاق في بعض بنود الموازنة، والذي يمكن أن يوفر فائضا كبيرا يمكن تخصيص جزء منه لتغطية بدل الدعم للعاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والجزء الآخر لتخفيض عجز الموازنة، موضحا أن البنود هي المعالجات الطبية التي تكلف سنويا 400 مليون دينار، بينما يخصص ربع هذا المبلغ كل عام، واستمرار دعم الحكومة للسلع وليس للمستحقين، ودعم المؤسسات والهيئات المستقلة، والهدر في بعض بنود الموازنة خاصة في مشتريات الدواء والعطاءات، بالإضافة إلى تجاوز إنفاق المؤسسات عن المخصصات الواردة في قانون الموازنة، والذي يشكل مخالفة دستورية وقانونية بحسب تقرير اللجنة، مؤكدا الحاجة إلى خطة استراتيجية وطنية مرتبطة بجدول زمني لمعالجة مشكلة الدين العام بكل أبعادها.

وأشار التقرير إلى ذمم مستحقة بمبلغ 2.125 مليار دينار، تشكل مديونية لمؤسسات تتبع لإشراف حكومي مباشر أو مؤسسات أهلية وتعليمية بعضها مكفول من الدولة، موزعة على النحو الآتي: 460 مليون دينار مستحقات لمستشفيات الحسين للسرطان والجامعة الأردنية والملك المؤسس، و190 مليون دينار للجامعات الرسمية، و450 مليون دينار لمصفاة البترول وشركات توزيع المحروقات، و985 مليون دينار لأمانة عمان والبلديات، و40 مليون دينار لصندوق مرضى الكلى، ويضاف إلى هذا المبلغ عجز متوقع لشركة الكهرباء الوطنية (500 مليون دينار) وعجز سلطة المياه (250 مليون دينار) سنويا.

وطالب التقرير بترجمة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بخطة عمل تفصيلية، ومنح مشاريع مجالس المحافظات ومشاريع الصيانة الأولوية في الإنفاق الرأسمالي، وعدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع الرأسمالية، والتركيز على مشاريع قطاع أو قطاعين على الأكثر حتى يكون هناك أثرا إيجابيا ملموسا لهذا الإنفاق.

وأوضح التقرير أن إعادة هيكلة الإدارة العامة يكون بالفصل بين الجهات التي تقوم بمهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم، ودمج الوزارات والمؤسسات التابعة لها وفق المهام المنوطة بها، بعد تقسيم الوزارات إلى فئات ثلاث: سيادية، وقطاعية وإنتاجية، وخدمية، مع وضع برامج تدريبية للموظفين الجدد، وأخرى مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع الكفاءة، ومراجعة التشريعات والتعليمات الناظمة لبيئة العمل بهدف تطبيق مبادئ المساءلة والمحاسبة وتبني وسائل التكنولوجيا الحديثة في العمل.

وطالب التقرير الحكومة بالإسراع في استحداث وحدات في جميع إداراتها تكون معنية بوضع موازنة الدائرة وإدارة الأموال المخصصة لها وصولا إلى وضع موازنة موجهة بالنتائج، بالإضافة إلى القيام بمهام الرقابة الداخلية الفاعلة على إدارة هذه الأموال.

كما أوصى بتوسيع الصلاحيات الرقابية للبنك المركزي لتشمل جميع شركات التمويل العاملة في السوق الأردني، وأن يقوم البنك المركزي بمعالجة التشوه في النظام الائتماني المتمثل باعتماد الشيك كأداة ائتمان، إضافة إلى كونها أداة وفاء ودفع.

ودعا إلى وضع خارطة لحوافز الاستثمار المقدمة من الجهات المختلفة والمشاريع أو القطاعات المستهدفة من هذه الحوافز، ونوعها سواء أكانت ضريبية أو مصرفية أو موارد بشرية أو جمركية وغيره، وأن تشمل الخارطة الاستثمارية أولويات المشاريع الواردة في خطة التحديث، والإسراع في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص دون انتظار تعديل قانون الشراكة الذي بات عائقا أمام تنفيذ هذه المشاريع.

كما أكد على قيام الأذرع الاستثمارية للضمان الاجتماعي وسلطة العقبة بتنفيذ مشاريعها الاستثمارية مباشرة أو من خلال استقطاب شركاء فنيين أو ماليين حسب الحاجة للإسراع في تنفيذها، واستخدام وسائل مختلفة بما في ذلك التأجير التمويلي.

وفيما يتعلق بسوق عمان المالي، أوصى تقرير اللجنة بدراسة أثر قانون ضريبة الدخل على أعمال السوق، ومعالجة التداخلات في القوانين ذات العلاقة، وتحفيز الاستثمار المؤسس والمهني، ورفع تصنيف سوق عمان إلى سوق ناشئ، مع إعادة النظر في تعليمات تجنيس المستثمرين، ودراسة إصدار السندات الحكومية في السوق، وإدراج أسهم الشركات الحكومية فيه، وتمكين مؤسسات السوق ورفدها بالكفاءات المطلوبة من خلال منحهم الاستقلال الإداري ونظام خاص للموظفين.

وشدد على أهمية الاستفادة أكثر من قرض البنك الدولي في تنفيذ خطة رقمنة الحكومة وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، والإسراع في وضع مشاريع الرقمنة المنوي طرحها مع القطاع الخاص، ودراسة الأثر لمشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الذي يستخدم في دعم رواتب شركات الريادة، ورقمنة القطاع العام، وبرامج تطوير المهارات الرقمية في المدارس والجامعات،اضافة إلى تطوير قاعدة البيانات الشخصية للاستفادة منها في المجالات الاقتصادية بما فيها التصنيف الائتماني، كما طالبت الإسراع في تطوير وتحديث صندوق التوفير البريدي، ومعالجة جذرية لأوضاع شركة البريد الأردني.

وأكد على إطلاق استراتيجية المياه وتنفيذ مشاريعها بالسرعة الممكنة، ومعالجة مشكلة الفاقد من خلال زيادة مخصصاتها، وإستبدال العدادات القديمة بعدادات ذكية خلال مدة عامين بدلا من خمسة أعوام، وتحويل جميع اعتداءات المياه إلى القضاء ووقف استخدام القرارات الإدارية لأخذ تعهد أو كفالة عدلية من المعتدين، بالتوازي مع تغليظ العقوبة على المعتدين وسرعة البت في قضايا الاعتداءات، إلى جانب إعطاء أولوية قصوى لمشاريع الطاقة المتجددة الخاصة بوزارة المياه، والالتزام بخطة الاستدامة المالية لقطاع المياه.

وطالب برصد المخصصات لإنجاز مشروع التردد السريع ليصل إلى المطار ومدينة السلط، ودعم وتشغيل الحافلات الكهربائية في مناطق الجنوب، وإعداد دراسة شاملة لنظام العطاءات في قطاع الأشغال العامة وطرق طرحها بما يكفل تقليل الأوامر التغييرية، ووضع آلية لتحميل الكلف الإضافية المترتبة على المشروع على عاتق الجهة التي نسبت بهذه الزيادة.

ودعا إلى الإسراع في تنفيذ المناهج الجديدة ووضع الكتب المدرسية التي تشوق على التعلم وتفتح المجال للتفكير والتفاعل، وإعادة العمل ببرامج أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين من اجل تدريب 3 الآف معلم سنويا، وبناء مدارس حكومية من خلال التأجير التمويلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستخدام المدارس البالغ عددها 4 الآف مدرسة لغايات خدمة المجتمع، والتوجه نحو التعليم والتدريب المهني بالشراكة مع القطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ برامج المهارات الرقمية في المدارس والجامعات، فضلا عن معالجة مديونية الجامعات لتتمكن من تحقيق إيرادات ذاتية تكفي لتغطية نفقاتها الجارية، ووضع آلية لدعم الجامعات التي تخفض نسبة الرواتب إلى مجمل الموازنة، ودعم صندوق البحث العلمي، وتشجيع التحول إلى التعليم التقني الجامعي.

وطالب التقرير، بدعم وزارة الثقافة لتمكينها من القيام بدورها المهم، ووضع قانون جديد للتنمية الاجتماعية، ومهننة العمل الاجتماعي، وتشجيع سياحة الرياضة والاقتصاد الرياضي، وتشجيع انخراط الشباب في المشروع الوطني الإصلاحي الشامل، وتوفير التمويل اللازم للأسر الأشد فقرا التي لم يتمكن الصندوق من توفير احتياجاتهم، والتوسع في برامج التدريب والتشغيل، فضلا عن التركيز على الرعاية الصحية الأولية، ووضع حوافز لأطباء الاختصاص العاملين في وزارة الصحة، والوصول إلى صيغة للتأمين الصحي التي باتت ضرورة ملحة لجميع المواطنين.

ولفت إلى أهمية دفع حصة البلديات من المحروقات كاملة واستخدامها لتسديد سلف البلديات من بنك المدن والقرى، ووضع خطة لمعالجة مديونية البلديات وأمانة عمان بأسرع وقت ممكن، وتحسين إجراءات التحصيل المالي، بالإضافة إلى منح مجالس المحافظات قدرة على تنفيذ المشاريع بصورة أسرع من خلال إعادة النظر في نظام العطاءات ، والتزام الوزارات بعدم نقل مخصص في منطقة إلى أخرى إلا بموافقة مجلس المحافظة المعني، وزيادة حصة المحافظات في الموازنة من 1 بالمئة إلى 3 بالمئة، واستخدام كامل مخصصات المحافظة للمشاريع الخدمية، ووضع تعليمات تفصيلية تبين مهام المدراء التنفيذيين وصلاحياتهم وعلاقتهم بمجالس المحافظات.

وفي قطاع الطاقة طالب بمعالجة مديونية شركة الكهرباء الوطنية، ووقف تحميل الشركة فوائد المديونية التي تكونت نتيجة قرارات أو أوضاع سياسية، وتخفيض كلفة الكهرباء من خلال التفاوض مع شركات التوليد، وفي حال عدم تجاوبها السير بإنشاء صندوق وطني لشراء هذه الشركات بالقيمة الحقيقية المحددة بالاتفاقيات، وعدم تجديد أي اتفاقية توليد مع الشركات المولدة للكهرباء عند انتهاء مدة العقد معها، بالإضافة إلى الاستمرار في البرنامج النووي الأردني خاصة في مجال البحث العلمي والتدريب، مشيرا إلى أهمية تشجيع زراعة المنتجات الزراعية التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، ودعم الصناعات الغذائية، وتحفيز ادخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي.

كما شمل التقرير مقترحات وتوصيات من قبل لجان المجلس، أهمها استقلالية دائرة الإحصاءات العامة، وزيادة مخصصات صندوق البحث العلمي، ودعم قطاع السياحة، وموازنات الأجهزة الإعلامية، وتطوير قانون منع الجرائم الإلكترونية، وإنشاء قناة تلفزيونية تبث باللغات الانجليزية الفرنسية والعبرية، وتغطية احتياجات تنفيذ استراتيجيتي الحماية الاجتماعية، وتمكين المرأة، بالإضافة إلى زيادة متدرجة لمخصصات المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة التدريب المهني، وصندوق التنمية والتشغيل.

وطالبت اللجنة المالية والاقتصادية الحكومة، إرسال تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى مجلس الأعيان لمتابعة توصياتها.

الحقيقة الدولية - بترا