الحقيقة الدولية – عمان

وجه النائب صالح العرموطي هجوما لاذعا على الحكومة، بسبب تراجع الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم التعامل الحقيقي مع ملفات الفساد المثبتة والتي تسببت بإرهاق الخزينة وهدر المال العام.

وتناول النائب العرموطي في كلمته خلال مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية، لعام 2023، عددا من قضايا الفساد الضخمة التي كشفت عنها تقارير ديوان المحاسبة، دون أن تحرك الحكومة ساكنا لمحسابة واسترداد هذه الأموال.

وطالب من اللجنة القانونية للإسراع بمناقشة المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والتي كشفت عن قضايا فساد كبيرة، مهددا باللجوء إلى النائب العام وتقديم إخطار بالمخالفات التي ارتكبت وبددت المال العام.

وقال النائب في كلمته “ليس لي خلاف مع الرئيس (رئيس الوزراء) وبيني وبينه الود والمحبة وكنت ووالده كتفا لكتف في المسيرات لكن لا يمنع أن انتصر للجوع والمواطن”، مضيا “المشروع الصهيوني يسعى إلى إذلال المواطن الأردني ويضعف وجوده، فالموازنة تتضمن عجزا بقيمة 41 مليار دينار و115% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وحذر من خطورة الإقتراض من مؤسسة الضمان الاجتماعي باعتباره أمرا مقلقا، فالدين الداخلي أخطر من الدين الخارجي.

وتناول في كلمته قصة أحد المواطنين، ممن خدموا في القوات المسلحة وشاركوا بمعركة الكرامة، قائلا “أنا صرخت بصوت عال لمواطن خدم في القوات المسلحة الأردنية، وشارك في معركة الكرامة، حصل على معلولية بقيمة دينار و75 قرش، وقبل فترة حاولت التواصل معه لكن كان متوفيا.. الله يرحمه ولا يرحم اللي ذله، وذل كل مواطن أردني”.

أطالب الحكومة اليوم بتخصيص صندوق للمتعثرين والمتعثرات والأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ويجب أن يكون لهم مخصصات، مشددا على ضرورة دعم السلطة القضائية وأن يكون لها موقف فهي الأقل حظا بين السلطات الثلاث فلا خوف على مجتمع فيه قضاء عادل.

وانتقد عدم إفصاح الحكومة عن الأرقام الحقيقية للبطالة، قائلا إن النائب السابق ديمة طهبوب طلبت من دائرة الإحصاءات العامة أرقام البطالة إلا أنها لم تحصل على هذه الإحصائية وكل ما يقال على لسان الحكومة معلومات ارتجالية غير دقيقة.

وحذر الحكومة من خطورة المضي بتوقيع اتفاقية “الماء مقابل الطاقة” مع الاحتلال لما في ذلك من رهن للأمن الوطني بيد الاحتلال.

وطالب النائب العرموطي كذلك، بدعم المشاريع الثقافية الحقيقية التي تنمي قيم الفضيلة لدى المجتمع الأردني، لا أن يتم دعم أفلام تدعو للرذيلة في الموازنة العامة.

واستهجن التغول على الحقوق والحريات العامة، مؤكدا بأنه “لا يمكن أن ننتقل إلى الحياة السياسية وهناك بطون جائعة وأفواه مكممة، ولا يمكن أن يكون حياة ديموقراطية في ظل وجود تضييق على الحريات هذا أمر يقلقني ويقلق الشارع”.