- بني مصطفى : صندوق المعونة الوطنية لا يقلل من احتياج أي أسرة

 - بني مصطفى : الموارد المحددة لصندوق المعونة الوطنية تحتم عليه النظر في الأسر الأشد فقرا
 
- بني مصطفى : صيانة المساكن من مهام مجالس المحافظات " اللامركزية"
 
- بني مصطفى : 245 مليون دينار موازنة صندوق المعونة الوطنية هذا العام في سبيل دعم الامان الاجتماعي
 
- بني مصطفى : منصة الكترونية موحدة ستنطلق قريبا للجمعيات الخيرية لتنظيم عملها
 

الحقيقة الدولية - عمان 

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى قد تم تعديل شروط منح المعونة الوطنية وخاصة فيما يتعلق بإمتلاك الأراضي للأسر المتقدمة خلال معادلة خاصة ستؤدي الى رفع القيمة المسموحة تملكها من قبل المواطنين المتقدمين لبرنامج المعونة الوطنية بنسبة تقارب 20 في المئة والتي يمكن تقدير قيمتها بأنها لن تزيد عن 70 ألف لمجموع الأراضي المملوكة من قبل المتقدم إضافة الى تعديل شرط امتلاك المركبة على أن لا يقل عمرها عن 7 سنوات.

وبينت خلال برنامج " كلام جاد " مساء  الاثنين ان صندوق المعونة الوطنية لا يقلل من احتياج أي أسرة، إلا أن الموارد المحددة له تحتم عليه النظر في الأسر الأشد فقرا  في تلميح من الوزيرة بني   مصطفى لعدم وجود نوايا لزيادة المخصصات المالية الاسر المشمولة للمعونة الوطنية . على الرغم من رفع موازنة صندوق المعونة الوطنية لهذا العام الى 245 مليون دينار في سبيل دعم  شبكة الامان الاجتماعي

 إن هناك تواصل دائم وإيجازات مستمرة كان آخرها اليوم في لجنة الخدمات برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وكان هناك استعراض كامل من قبل مركز الأزمات حول ماهية الإجراءات التي يتم اتباعها وعلى كافة المستويات

 واشارات  إلى أن الدولة الأردنية دولة مؤسسات قوية قادرة على التصدي للأزمات في حال حدوثها لا قدر الله، جاء حديث بني مصطفى تعقيباً على ما حدث اليوم في سوريا وتركيا واستعداد الأردن للأزمات بمختلفها.

 واكدت بني مصطفى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه الحكومة للتعامل مع المنخفض الجوي بكثير من الحرص والمتابعة، وهناك غرف عمليات في كثير من الوزارات ومنها وزارة التنمية الاجتماعية،

وبينت أن الوزارة استجابت لنداءات عديدة على مدار الأيام الماضية حول بيوت تضررت بسبب الطقس، وخاصة في منطقة الشونة الشمالية، بالتنسيق مع الحاكم الاداري والدفاع المدني ويتم الكشف عن المنزل، وفي حال تبين أن المنزل سشكل خطورة على المواطنين؛ يتم إخلاؤهم مباشرة وتأمينهم بسكن مجهز بالأمور الأولية وبتوقيع أمام الحاكم الإداري، مؤكدة أن الوزارة مستعدة لتلبية النداء في الأيام القادمة.

وأكدت أن الوزارة تجدد خططها الطارئة باستمرار وبحسب طبيعة الحالة، مبينة أن الوزارة ارتأت من خلال خططها ورؤيتها لهذا الأسبوع فتح غرفة الطوارئ ودوام كامل للكوادر، مشيرة إلى أن الوزارة ومن خلال مديرياتها الـ41 و42 مديرية لصندوق المعونة الوطنية؛ يتم تعاون موسع لتقديم المساعدات للمواطنين.

وبينت بني مصطفى أن الوزارة على أتم الاستعداد لتلبية النداء، والوزارة عززت المديريات بالطرود الغذائية والمساعدات النقدية المباشرة للحالات التي تستلزم المساعدات النقدية، بالإضافة إلى وسائل التدفئة والأغطية والقسائم الشرائية.

وأوضحت بني مصطفى أن الحكومة الحالية دعمت ملف الحماية الاجتماعية بكافة تقاطعاتها بشكل كبير، مشيرة إلى أن الوزارة تحاول إدخال أكبر قدر من الأسر الفقيرة تحت مظلتها؛ حتى تستطيع أن تسد جزء من فجوة الفقر لديها،

 ولفتت الى أن عدد الأسر الفقيرة عام 2019 بلغ عددها 90 ألف أسرة، واليوم يصل عدد الأسر الفقرة إلى 220 ألف خلفهم 1.05 مليون، موضحة أن الموازنة المباشرة للمعونات يصل إلى 240 مليون دينار تذهب للأسر الأشد احتياجاً، وتدرس ضمن معادلة دقيقة فيها 57 مؤشر.

اضافت بني إن من أهم أولويات الوزارة مراجعة كل التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، فيما أكدت أن 11 ألف حالة تسوّل ضبطت العام 2022 أثبتت الدراسات جميعها أنه لايوجد حالة واحدة منها تستحق المساعدة والتدخل.

وأكدت بني مصطفى على أهمية التشاركية في العمل بين كل من وزارة التنمية ومجالس المحافظات مؤكدة أن الوزارة لا تقوم برصد مصاريف صيانة المساكن او بنائها او شرائها لأنها أصبحت من مسؤوليات مجلس المحافظات والتنفيذ يكون للتنمية الاجتماعية .

 وبما يخص الانتقال بالاسر الى دائرة الانتاج قالت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على التوسع فيه للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأسر المستهدفة، لما لهذا البرنامج من اثر في إخراج الأسر من دائرة العوز إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مبينة أن الوزارة تعمل على توفير الدورات التدريبية ضمن البرنامج لرفد الفئات المستهدفة بالمهارات والمعارف اللازمة في إدارة مشاريعها الإنتاجية باقتدار ونجاح.

 وبما يخص الجمعيات الخيرية أكدت بني مصطفى، أن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد “منصّة” لإدراج المنتفعين من الجمعيات الخيرية في المملكة فيها، وتوثيق أعدادهم وسجلاتهم، وذلك لغايات ضبط توزيع المساعدات، من أجل المصلحة العامة ويندرج ضمن الصلاحيات التقديرية للوزارة والحكومة.