الحقيقة الدولية - عمان

قال الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة إن مخرجات التعليم العام للجامعات ومخرجات الجامعات في العديد من التخصصات الإنسانية والتربوية "ضعيفة"، بينما في التخصصات العلمية "متميزة"،

واكد لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين ان التعليم في الأردن متراجع ولا بد من رافعة لرفع التعليم العام، مستهجناً من التصريحات حول دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وأكد المشاقبة أن التسمية الجديدة في حالة الدمج غير موفقة، و"أسقطت" مفهوم التربية، مشيراً إلى أن اختيار هذا المصطلح فيه "سخافة"، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية تطوير التعليم العام؛ من خلال المناهج، والبيئة الصفية، وخلق أجواء إيجابية داخل المدارس الأردنية،

مبيناً أنه منذ تأسيس الدولة الأردنية إلى اليوم خرجت المدارس أفواجاً من "العمالقة والعظماء" في البلد، وأن وزارة التربية والتعليم كانت العماد الأول في إخراج الكفاءات العلمية قبل الجامعات، مضيفاً انه لا يوجد هدف واضح لدمج الوزارتين.

وأشار المشاقبة أنه يجب تطوير التعليم من حيث المناهج والبيئة الصفية وإعطاء قيمة للمعلم؛ حتى يستطيع أن يعطي عطاءً متميزاً، مشيراً إلى أن دور المعلم قد اختفى مقارنة مع دوره الكبير في أوقات سابقة، مؤكداً أن الأولى بالحكومة هو إعادة ترتيب الهيئات المستقلة؛ لأنها تكلف خزينة الدولة كثيراً، وهي إدارات خرجت من رحم الوزارات.

بدوره قال عضو لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني إن التعليم أساس رفعة الوطن، والأعباء الملقاة على الوزارتين التربية والتعليم العالي أعباء كبيرة في مرحلة البناء، مشيراً إلى أن هناك كفاءات كبيرة تنتظر على أبواب ديوان الخدمة وهذه مشكلة كبيرة، محملاً الحكومات المتعاقبة والحكومة الحالية الإشكاليات الحاصلة في الأعداد الكبيرة من الخريين المتعطلين عن العمل؛ وذلك لعدم وجود بناء صحيح وخطط استراتيجية صحيحة على المدى البعيد.

وأشار المومني أن دمج الوزارتين لو أنها خطوة صحيحة، لكن هذا ليس وقتها، فهذا التوجه بحاجة لدراسات وبحوث معمقة من أصحاب القرار في الدولة، "أما القرارات المتعجلة حتى لو قُدّر لموضوع الدمج أن يكتمل؛ سوف تعود بعد سنوات قليلة جداً للفصل مرة أخرى" بحسب الموني، الذي بين أن المبررات الحكومية غير كافية، موضحاً ان الخطة الكاملة لم تصل للمجلس بعد وسيتم الحوار مع الحكومة حول هذه النقطة، مؤكداً أن الأولى بالحكومة الحديث عن دمج الهيئات المستقلة مع الوزارات، لأنها تشكل عبء كبير على الموازنة.