الحقيقة الدولية – عمان

قال نقيب عمال البناء محمود الحياري إن الحد الأدنى غير كافٍ وغير مقنع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في الأردن،

 وبين خلال برنامج " واجه الحقيقة " مساء الاثنين أن الـ260 دينار أقل من الحد الأدنى لعيش الطبقة الفقيرة التي تحتاج شهرياً لما لا يقل عن 400 دينار.

وأضاف الحياري أن الجميع وأولهم اصحاب القرار بأن الحد الأدنى غير كاف على الإطلاق، وأن صندوق المعونة الوطنية اقترب من إعطاء هذا المبلغ لمستفيدين منه، مشيراً إلى أن أي زيادة مقابل التضخم لا تجدي نفعاً في ظل ارتفاع الأسعار.

وأكد الحياري أن الحد الأدنى للأجور لا يكفي أي عائلة على أرض هذا الوطن، وأنه لا يمكن إيجاد عدالة اجتماعية طالما هناك مواطنين مظلومين رواتبهم لا تكفيهم،

قال عضو لجنة العمل النيابية المهندس عطا إبداح إن مجلس النواب ضغط "بكل ما يستطيع" لكي يتم رفع الرواتب في ظل وضع اقتصادي لا "يطيقه" المواطن، إضافة إلى الفقر والبطالة، مضيفاً أن الحد الأدنى للأجور هو يعتبر نوع من أنواع البطالة، مبيناً أن الفئة التي تعمل بـ 260 دينار تشكل 20% من المجتمع ونسب البطالة بين الشباب  وصلت حاجز الـ50%.

وأشار إبداح إلى أن المديونية الكبيرة في الأردن سبب كبير فيه الفساد المالي والإداري والقيام بمشاريع هشة ولم يتم الاستفادة منها، مضيفاً أن الأردن تأثر كثيراً بسبب الوضع السياسي الملتب في الإقليم، عدا عن إدارة خاطئة لجائحة كورونا كلفت الدولة المليارات، مؤكدً انه تم الحديث مع وزارة الطاقة حول إلغاء الضريبة المقطوعة عن الطاقة التي تقدر بـ1.250 مليار والرد كان بأن الإلغاء سيؤثر مباشرة على رواتب الموظفين.

وأكد إبداح أن الحكومات على مدى تاريخها هي حكومات تسيير أعمال وحكومات ورفاهية ولا توجِد أي مشاريع تنموية حقيقية، مؤكداً أن كل اقتصادنا قائم على الاقتصاد الريعي والمساعدات ولا يوجد لدينا مشاريع استثمارية منوحة.