نشر بتاريخ :
18/12/2022
توقيت عمان - القدس
6:27:11 PM
محامون: "الإعدام المدني" بديلا عن حبس المدين.. تقرير تلفزيوني
الحقيقة الدولية - عمان
لا تزال قضية حبس المدين تؤرق عدد كبير
من المواطنين بالإضافة الى المحامين والجهاز القضائي بسبب تأثيره على نحو 250 الف
مواطن اردني، وهذا الاجراء هو احد وسائل الضغط على المدين حتى يقوم بسداد
المستحقات المترتبة عليه.
محامون قالوا ان عدم حبس المدين لا
يعني عدم ضمان حق الدائن؛ لأنه بالإمكان الحجز على أموال المدين وبيعها لإيفاء
الدائن حقه من المدين الذي يمنع من السفر لحين سداد الدين ومجموعة أخرى من
الإجراءات التي تردي في النهاية الى "اعدام المدين مدنيا" وبالتالي
اجباره على الدفع.
المماطلة في أداء الديون تُعد من
القضايا التي انتشرت بشكل كبير. لذلك فالمشرِّع الأردني وإن خفف عقوبة الحبس نتيجة
التقاعس عن أداء الديون، إلَّا أنَّه وضع عقوبات أخرى كي لا ينجو المدين بفعله.