الحقيقة الدولية - عمان

الرسالة التالية تلفتها "الحقيقة الدولية" من المواطن حمزة عبدالحميد مسلم  العمرو  تحت عنوان " ثغرة في قانون التأمين الصحي تستنزف جيب المواطن بدون وجه حق"، وفيها يروي تجربته مع التأمين الصحي، وطلب وزارة الصحة منه تسديد مبالغ دون وجه حق، وتاليا رسالة المواطن العمرو كما وردت:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

اشاره إلى الموضوع أعلاه وللتوضيح اروي لكم تجربتي الشخصية مع قانون التأمين الصحي وما هي هذه الثغرة والتي أرسلها لكم متمنياً منكم اثارة هذا الموضوع مع الجهات المختصة على أمل ان يتم تعديل هذا القانون وسد هذه الثغرة التي تستنزف جيب المواطن بدون وجه حق وللتوضيح اسرد لكم تجربتي .

في بداية الامر اود التوضيح أني موظف مجاز من وزارة التربية والتعليم ومغترب للعمل في الخارج وهذه الحالة تنطبق على شريحة كبيرة من موظفي الدولة المجازين بدون راتب وعلاوات والذين اتجهوا للعمل خارج البلاد .

وتجربتي مع قانون التأمين الصحي والثغرة في هذا القانون : 

أني في عام 2018 قمت بالتوجه إلى إدارة التأمين الصحي في مديرية صحة محافظة الكرك حيث أني قدمت للحصول على تأمين صحي / مجاز كما هو موضح في الصورة المرفقة وذلك بهدف الحصول على التأمين الصحي لعائلتي المقيمة في الأردن وقتها ، حيث قاموا بدورهم بطلب مجموعة من الوثائق لاستخراج التأمين وبعد تقديم الوثائق قاموا بطلب الرسوم والتي تدفع مقدما للنسة المطلوبة وهي في قصتي كانت للعام 2018/2019 ( وتكون آلية احتسابها  تعتمد على آخر اقتطاع والموضح في كشف الراتب ويتم ضربها في 12 شهر للسنة بحيث تظهر قيمة الاقتطاع للسنة وتدفع مقدماً ) .

وكما يعلم الجميع أنه وبسبب جائحة كورونا في نهاية عام 2019 كانت هناك صعوبات في السفر بين الدول . وحيث انه انتهى التأمين الصحي في تاريخ 31-7-2019 وبعد ذلك لم يكن هناك فرصة لمراجعة التأمين الصحي لتجديد التأمين الصحي .

وفي شهر 7-2022 قمت بدوري بمراجعة مديرية صحة الكرك ، قسم التأمين الصحي وذلك بهدف تجديد التأمين الصحي وهنا كانت المفاجئة ، أنه قامت الموظفة بطلبي الدفع عن السنوات المنتهية (3 سنوات ) وهي من تاريخ 31-7-2019 وحتى تاريخ 31-7-2022 ، حتى أستطيع تجديد التأمين الصحي للعام الجاري وهو من تاريخ ( 1-8-2022 وحتى 31-7-2023 ) . 

وبعد سؤالهم عن السبب الذي سأدفع لسنوات منتهية أصلا أجابوا بأنه قانون التأمين الصحي 

وبعد ذلك طلبت منهم أن أقوم بدفع السنوات ال 3 التي تأميني أصلا منتهي فيها بهدف إيقاف هذا النزيف المالي والذي ادفعه بغير وجه حق كانت المفاجئة الصادمة أكثر وهي انه ممنوع إيقافه ويجب عليك الدفع ما دمت مجازاً ولم تعد على رأس عملك ، وبسؤالي لهم ان قطعت اجازتي وعدت على رأس عملي فما هو الاجراء في هذه الحالة كانت الإجابة ( ستدفع جميع السنوات التي كنت مجازاً فيها للتأمين الصحي ولو كانت 20 سنة وبعد ذلك يقتطع التأمين من راتبك الشهر ) .

فما هذا وبأي وجه نستطيع تفسيره وما هو المصطلح السليم الذي نطلقه على هذه الحالة .

فأنا رأيت ان افضل المصطلحات لهذه الحالة هي أن أقول انه ثغرة في قانون التأمين الصحي تستنزف جيب المواطن بدون وجه حق . 

لذا ارسل لكم رسالتي هذه ومتمنياً  منكم أن تكونوا صوتاً للمواطن الأردني وتثيروا هذه الحالة لعله يتعدل هذا القانون ويوقف هذا النزيف . 

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام 

مرسله لكم / الأستاذ حمزة عبدالحميد مسلم  العمرو 

                    / موظف مجاز من وزارة التربية والتعليم الأردن 

                    / رقمي الوطني :

رقم هاتفي للتواصل / +97474799290