بقلم: د. عزت جرادات
عاد قانون نقل السفارة الأمريكية إلى القدس ليتصدر الساحة الإعلامية والسياسية... ذلك القانون الذي اتخذه الكونغرس عام (1995) (بوجوب الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها قبل (2000) ... إلا أن بنداً (يسمح للرئيس الأمريكي تأجيل الأمر لستة أشهر ... لحماية مصالح الأمن القومي)... ومنذ ذلك الحين قام الرؤساء الأمريكيون المتعاقبون بتوقيع أمر بتأجيل التنفيذ كل ستة أشهر....
ومع اقتراب انتهاء التأجيل الحالي تحرك (اللوبي الصهيوني) لإثارة (زوبعة النقل) التي كان قد وعد بها الرئيس (ترامب) أثناء حملته الانتخابية، كما احتفلت الصحافة الإسرائيلية بالترويج للأمر، وإن الرئيس (ترامب) لا ينوي تعليق تنفيذ القانون آنف الذكر أو (سيء الذكر)...
كما صدر تصريح (مايك بينس) نائب الرئيس الأمريكي بأن (ترامب) يفكر فعلاً بنقل السفارة بمناسبة مرور (75) عاماً على قرار التقسيم رقم (181).... وكالعادة فقد ظهرت (سارة ساندرز) المتحدثة باسم البيت الأبيض لتصرّح بأن (ما يتم تناقله معلومات سابقة لأوانها، ولا شيْ لدينا نعلنه في هذا الإطار).
تتصاعد هذه الأنباء في الوقت الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً (الخميس 3/11/2017) يؤكد: عروبة القدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية، واعتبارها لاغية وليس لها أي شرعية، ودعوة إسرائيل لوقف جميع إجراءاتها غير القانونية)، وعارض هذا القرار ست دول أهمها: الولايات المتحدة الأمريكية، وجزر المارشال، ودولة (ناراو) ودولة (مكرونيسيا)!!! وبالتأكيد فأن هذه الدول الثلاث الأخيرة لا تعرف أين تقع القدس! .
وتزامناً مع صحيفة (معاريف) التي أعربت عن أملها في أن ينقل (ترامب) السفارة إلى القدس لوضع حد لهذا (الوضع السخيف) القائم ... فقد صدر عن (ترامب) أنه (بصدد أعداد خطة طويلة الأجل بشأن نقل السفارة تأكيداً لنواياه الصادقة وتأييداً للقدس عاصمة لإسرائيل).
وتعليقاً على تصريح جلالة الملك عبدالله الثاني في لقاءاته مع مختلف الهيئات الأمريكية الفاعلة والمؤثرة والتي أوضح فيها: (أن نقل السفارة يشكل المخاطر على حل الدولتيْن الذي تؤيده الشرعية الدولية)، تعليقاً على ذلك، فقد خرجت (جيروسلم بوست): تتهم الملك عبدالله الثاني بالتحريض ضد إسرائيل، ويخصص معظم اجتماعاته مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس الأمريكي لمهاجمة إسرائيل! والصحيفة بذلك تتجاهل الحقائق والوقائع: فالقضية الفلسطينية (وحل الدولتيْن) الذي تؤيده الشرعية الدولية هو (مصلحة أمن وطني أردني بالدرجة الأولى)، وأن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها (القدس المحتلة) هو الهدف الرئيس لعملية السلام في المنطقة ولتحقيق الحد الأدنى لأماني الشعب الفلسطيني، وهو ما يدعو إليه الملك عبدالله الثاني ويدافع عنه في جميع أنشطته السياسية على الساحة الدولية.
وفي الوقت الذي لم أجد أي صحيفة عربية رئيسية، باستثناء الصحف الأردنية والفلسطينية، قد أولت هذا الموضوع الاهتمام أو مجرد الإشارة إليه، فقد جاءت جريدة (الميثاق) العربية / فلسطين المحترمة، وموقع (نوازل) لتعلن بعناوين صريحة (وأقتبس) (تصريح جلالة الملك عبدالله حول نقل السفارة قراءة صحيحة للواقع، وهو كلام لا غبار عليه، والإدارة الأمريكية مطالبة بالإصغاء جيداً لتصريح جلالة الملك إذا كانت عازمة على تفعيل عملية السلام، وعليها التراجع عن هذه الخطوة، بل وعدم التفكير بها، إذ سيكون لها تداعيات خطيرة في الساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية) انتهى الاقتباس.
وبهذا الاقتباس أحيي الرأي الفلسطيني العربي داخل ما يسمى (الخط الأخضر)... وأدعو الإعلام العربي إلى التصدي لهذا (الأمر الجلّل) وليس (بالهزْل)، كما أن الدبلوماسية العربية والإسلامية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتكون في الساحة وبصوت قوي، وعمل جادّ مؤثرين، إقليماً ودولياً.