محاضرة بعنوان "الشافعي ترجمان الفقه الإسلامي" في منتدى الوسطية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش "القسام" تبث مشاهد محاولة أسر جندي من جيش الاحتلال في كمين مركب ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 229 الأمم المتحدة: 75 ألف لتر وقود دخلت غزة تكفي ليوم واحد فقط شركة تعتقد مقتل شخص من بين 5 من طاقم سفينة أغرقها الحوثيون جيش الإحتلال يعلن مقتل نقيب في لواء غولاني جنوب غزة والد د. محمد البكري اخصائي القلب والاوعية الدموية في ذمة الله طقس حار في أغلب المناطق الجمعة بناءً على طلب مالك العقار - إخلاء عمارة وسط السوق التجاري بمادبا بعد ظهور تشققات وفيات الاردن وفلسطين اليوم الجمعة 11- 7 – 2025 أردني يفوز بـ "مليون دولار" في سحب بدبي الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا تصريحات وزراء حكومة حسان، هل تعجّل من إجراء أول تعديل وزاري؟ اتفاق بين بلدية الرمثا و " elp " الممولة من الاتحاد الأوروبي للتعاون المشترك

القسم : مقالات مختاره
الأسعار والتسعير !
نشر بتاريخ : 6/4/2017 12:35:20 PM
عصام قضماني

 

 

عصام قضماني

 

تتدخل الحكومة بكل قوتها لمنع إرتفاع الأسعار فتقرر فجأة أن تكون إشتراكية تحدد سلعة وتضع سقفا لأخرى وتحث الإستهلاكيات للبيع بسعر الكلفة وبينما تشكو عبء كلفة الدعم تشجعه بطرق غير مباشرة إرضاء لشارع تهافت فرفع الطلب فزاد الأسعار.

 

اجتماع وزيرالصناعة والتجارة والتموين الى تجار من كل صوب وحدب والموضوع تحديد سعر سلعة إرتفعت أو وضع سقف لها ولم يكد يفعل حتى تراجع سعر السلعة إياها الى ما دون السقف الذي حدده ليس بفضل تدخله في اليات السوق بل بفضل عودة الطلب الى طبيعته إرتفاع الأسعار أو تراجعها في السوق هو إستجابة لأليات العرض والطلب التي يجب أن تترك لتأخذ مداها الى أن تعتدل فتتوازن الأسعار وقد حدث هذا مرات عدة على مر السنوات الماضية في أشهر رمضان المبارك وفي غيرها لكن التحسس والإستعجال لخفض الأسعار عنوة كان دائما خيارا أسرع من الإستفادة من تجارب سابقة، كما حدث في موضوع الدواجن الذي يباع اليوم وبعد مرور أسبوع على الشهر الفضيل بأقل من السقف الذي حدده الوزير.

 

من يريد أن يتدخل لخفض الأسعار عليه أن يفعل ذلك في إطار الية السوق وبأدوات تمكنه من المنافسة بأساليب تجارية محضة مثل إمتلاك كمية كافية من سلع يطرحها في السوق بأسعار منافسة حتى أولئك الذين يطرحون خيار المقاطعة وكل له غاية في نفسه فإما لخدمة سلع أخرى وإما لأغراض شعبية محضة لكن توجيه المستهلك نحو سلعة بديلة سيرفع الطلب عليها لترتفع أسعارها قبل أن يتدخل الوزير لتحديدها وهكذا دواليك.

 

لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.

 

تحديد الأسعار يعني التضحية بالسوق الحر بينما يجدر تقوية قوانين حماية المستهلك وتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار.

 

عن الرأي

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023