موجة حرّ قادمة.. ودرجات الحرارة قد تصل إلى 44 مئوية البنك المركزي: ودائع البنوك ارتفعت مليار دينار منذ بداية العام تحذيرات جديدة.. المحليات الصناعية قد تسرّع البلوغ المبكر الأسهم الأوروبية ترتفع وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة الجيش يلقي القبض على شخص حاول التسلل عبر الحدود الشمالية حماس تتوعد: لن نوافق على هدنة مستقبلاً اذا فشلت مفاوضات وقف النار نائب درزي "إسرائيلي" للصفدي: افتحوا الحدود الأردنية لدروز السويداء جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء قسري للسكان شمالي غزة وزير الزراعة: خطة طوارئ لحماية الغابات من الحرائق باستخدام الذكاء الاصطناعي الهجرة الدولية: نحو 80 ألف نازح من السويداء إعادة فتح التسجيل لرياض الأطفال في المدارس الحكومية خلال آب 638 قتيلًا في اشتباكات السويداء.. واعدامات ميدانية بين الأطراف المتقاتلة بيدرسون يطالب "إسرائيل" بوقف "انتهاكاتها الاستفزازية" في سوريا كوهين يصف الهجري بأنه "بطل من ابطال الامة" تعييّن الأردني محمد الجراروه مديرًا للاستخبارات الأسترالية
القسم : مقالات مختاره
الأسعار والتسعير !
نشر بتاريخ : 6/4/2017 12:35:20 PM
عصام قضماني

 

 

عصام قضماني

 

تتدخل الحكومة بكل قوتها لمنع إرتفاع الأسعار فتقرر فجأة أن تكون إشتراكية تحدد سلعة وتضع سقفا لأخرى وتحث الإستهلاكيات للبيع بسعر الكلفة وبينما تشكو عبء كلفة الدعم تشجعه بطرق غير مباشرة إرضاء لشارع تهافت فرفع الطلب فزاد الأسعار.

 

اجتماع وزيرالصناعة والتجارة والتموين الى تجار من كل صوب وحدب والموضوع تحديد سعر سلعة إرتفعت أو وضع سقف لها ولم يكد يفعل حتى تراجع سعر السلعة إياها الى ما دون السقف الذي حدده ليس بفضل تدخله في اليات السوق بل بفضل عودة الطلب الى طبيعته إرتفاع الأسعار أو تراجعها في السوق هو إستجابة لأليات العرض والطلب التي يجب أن تترك لتأخذ مداها الى أن تعتدل فتتوازن الأسعار وقد حدث هذا مرات عدة على مر السنوات الماضية في أشهر رمضان المبارك وفي غيرها لكن التحسس والإستعجال لخفض الأسعار عنوة كان دائما خيارا أسرع من الإستفادة من تجارب سابقة، كما حدث في موضوع الدواجن الذي يباع اليوم وبعد مرور أسبوع على الشهر الفضيل بأقل من السقف الذي حدده الوزير.

 

من يريد أن يتدخل لخفض الأسعار عليه أن يفعل ذلك في إطار الية السوق وبأدوات تمكنه من المنافسة بأساليب تجارية محضة مثل إمتلاك كمية كافية من سلع يطرحها في السوق بأسعار منافسة حتى أولئك الذين يطرحون خيار المقاطعة وكل له غاية في نفسه فإما لخدمة سلع أخرى وإما لأغراض شعبية محضة لكن توجيه المستهلك نحو سلعة بديلة سيرفع الطلب عليها لترتفع أسعارها قبل أن يتدخل الوزير لتحديدها وهكذا دواليك.

 

لن نكرر أن تحديد الأسعار هو عودة لسياسات دعم السلع الذي تذهب فوائده للغني قبل الفقير وللوافد قبل المواطن، ولن نعيد التذكير في أن سياسات التسعير عززت الاحتكار خصوصا وأنها بيئة خصبة لانتعاش كارتيلات الرز والسكر واللحوم والدواجن، فالتجار هم أول من يستفيد من سياسات الدعم عندما تسدد الحكومة الفرق في الأسعار، بما يسمح بتثبيت الأرباح وزيادتها فالتاجر لا شأن له بتأثير تقلبات الأسواق.

 

تحديد الأسعار يعني التضحية بالسوق الحر بينما يجدر تقوية قوانين حماية المستهلك وتحقيق الوفرة والتنوع باسعار حقيقية دون مبالغة أو فرقعة اعلامية كالاعلان عن أسعار مخفضة لسلع شحيحة من حيث المعروض أو الاخلال بشروط الجودة بدعوى خفض الأسعار.

 

عن الرأي

جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2025