عصام قضماني
تنظيم سوق العمل يختص بالعمالة المصرية لأنهم الغالبية ويشكلون نحو 70% من العمالة الوافدة , رغم أن هناك 108 جنسيات أخرى في الأردن.
كلما فتحت الحكومة هذا الملف , كان هناك دائما من يتصدى للإجراءات برفع كروت «الاتفاقيات الدولية» وفي مقدمتها حقوق الإنسان والإتجار بالبشر , مع أن التنظيم فيه مصلحة للعامل قبل صاحب العمل , وتصريح العمل الصحيح هو فقط ما يحفظ حقوق العامل المادية والمعنوية.
الأسبوع المقبل ستبدأ إجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية , ولأن الإجراءات الأخيرة تمس بحكم الأغلبية العمالة المصرية في الأردن فسيكون هذا الملف حاضرا , لكن الكفة الراجحة بيد المفاوض الأردني إذا ما استخدمها يجب أن تركز على أن التنظيم هو مصلحة للعامل ولصاحب العمل ولحقوق الخزينة في كم المال المستنزف بواسطة عمالة سائبة هي أضعاف تلك المصرح بها , وحوالاتها المالية مؤشر على حجم مشكلة التسرب لكنها في اليد الأخرى تعكس الدعم المباشر للخزانة المصرية.
هي لغة مصالح , لكن لا يجب أن ننكر أهمية العلاقة الطيبة بين البلدين وهي ما يجب أن تخدم هذا الملف بتعاون الجهات المصرية وتفهمها لأهمية الإجراءات الأخيرة والمقبلة لتنظيم السوق.
إعتماد سوق العمل على جنسية واحدة مكثفة في القطاعات المختلفة لا يخلق سوقا مفتوحا تحكمه التنافسية , وبلا أدنى شك فإن تصنيف الجنسية المصرية بغير المقيدة ساعد على تعمق المشكلة , وتفاقم حالات التسرب وليس هذا فحسب بل إنه ساعد بشكل كبير على تزايد أعداد العمالة السائبة غير المحصورة وغير الخاضعة لأية إحصاءات واسقاطها بالتالي من أجندة المخطط.
طرائق الإستقدام مشوبة بالثغرات , ما فتح الباب واسعا أمام السمسرة لجني مكاسب كبيرة من تجارة العقود وخاصة في القطاع الزراعي , والحد من هذه التجارة والتي تقع تحت عنوان « الإتجار بالبشر « هي مسؤولية مشتركة ستحتاج الى متابعة وإجراءات يقوم بها الجانب المصري أيضا ما يقتضي إنشاء نظام آلي بين الأردن والدول المصدرة للعمالة والشقيقة مصر في المقدمة ، ينظم المسألة ويوقف هذه التجارة التي نشأت على أكتاف هؤلاء العمال وساهمت فيها جهات مصرية أيضا , وإلا لماذا يكرر العامل المصري المحاولة رغم تغليظ العقوبات التي تصل الى السجن والتوقيف والابعاد لمدد تناهز الثلاث سنوات للعامل المخالف ليس فقط لأنه مقتنع أن ثمة فرص عمل وفيرة وثمة دخل جيد بل لأن هناك تجارة تتغذى وتريد أن تستمر !!.
صحيح ان العمالة المصرية عمالة مسالمة والحوادث اللافتة التي قد تخل بالأمن والسلامة المجتمعية لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة فلم تقم بإحتجاجات منظمة مثل تلك التي عانت منها بعض بلدان الخليج من الجنسيات الهندية والبنغالية مثلا , وهو ما يثبت أن تنويع خيارات السوق مصلحة إقتصادية وأمنية.
عن الرأي