خالد الزبيدي
ضمن رزمة الزيادة على سلع أساسية ترفع قريبا الحكومة دينارا واحدا شهريا على الموبايل، وحسب بيانات شركات الاتصالات الثلاث يبلغ عدد الارقام الفاعلة نحو 10 ملايين خط هاتفي، وان حصيلة الخزينة المقدرة من وراء هذا القرار يتراوح ما بين (110 - 120) مليون دينار، وهذه الزيادة تبلغ نحو 10% تقريبا من اجمالي ايرادات شركات الاتصالات، وهي نسبة ثقيلة على القطاع والشركات وعلى مستخدمي الهواتف التي اصبحت خدمة اساسية لا ترفا او كمالية، وستؤدي الى اما تصميم برامج تسويق جديدة تحمل الزيادة الجديدة، او ترحلها مباشرة على المشتركين، علما بأن نسبة المشتركين الذين يستخدمون خدمات الهواتف بالدفع المقدم ( Prepaid ) تبلغ 92%، اي ان اصحاب الدخول المتدنية ومتوسطي الدخل هم من يعتمد الدفع المقدم لتحديد ما يستطيعون دفعه منذ بداية الشهر.
من الانعكاسات السلبية على قرار الحكومة بوضع رسم جديد على ( الموبايل ) سيؤدي الى تخفيض ايرادات شركات القطاع، وسيخفض ما يدفعه المشتركون لشركات الموبايلات، وبالتالي سيؤدي الى انخفاض مقبوضات الحكومة من حصة العوائد من الشركات البالغة 10% من الايرادات، وستنخفض ايرادات الخزينة من ضريبة الدخل على الشركات البالغة نسبتها 24%، وهي الاصعب على القطاع وسنشهد تباطؤ استثمارات القطاع في تطوير شبكاتها وتحسين خدماتها، وكل ذلك بسبب استعجال الحكومة لاستيفاء المزيد من الضرائب، ويأتي مسؤول خبير في الدنيا والاخرة يقول..الدينار لايؤثر على حدا.
بالمناسبة شركات الاتصالات تدفع مبالغ كبيرة للخزينة على شكل رسوم وضرائب مختلفة تتجاوز 61% من ايرادات القطاع، وتشمل هذه الضرائب والرسوم .. بدل الرخصة ورسم حجز الترددات، و10% حصة الخزينة من الايرادات وضريبة خاصة بنسبة 24%، و8% بدل استخدام الانترنت، و16% ضريبة المبيعات، واخير وربما ليس اخيرا جاء الدينار شهريا على كل خط، وتعادل نسبته 10% تقريبا من مجموع ايرادات الشركات، وحسبة سريعة لهذه النسب تجد انها تتجاوز الـ 61% من كل دينار يسدد للحكومة سواء بشكل مباشر او غير مباشر..وبعد ذلك يقول مسؤولون اننا نعمل على تشجيع الاستثمارات ونقدم للمستثمر كل التسهيلات والاعفاءات، وقراءة فاحصة لتفاصيل فاتورة الهاتف النقال نجد ازدواجا في الضرائب، اذ هناك ضريبة خاصة 24% وعند جمع حصيلة الفاتورة من رسوم وضرائب نجد ضريبة المبيعات على اصل الفاتورة بما في ذلك الضريبة الخاصة.
زيادة دينار على الفقراء ومتوسطي الحال اضرار بالسواد الاعظم من الاردنيين فقراء ومتوسطي الدخل، كما ان زيادة 70 فلسا على لتر البنزين يضر الطبقة الوسطى والفقراء في ظل عدم كفاءة وسائط النقل.. ومع ذلك مرت الموازنة كالبرق في مجلس النواب بدون عد من يجيزها ويرفضها ..الموازنة تطحن الفقراء ومتوسطي الحال وتثقل الاقتصاد الوطني.
عن الدستور