ما علينا..

جلسة مجلس النواب العراقي اليوم ستكون ضاجّة وصاخبة وربما مفصلية, اذ ان «سيف» سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي ما يزال مُسلطاً، رغم ان الاخير حاول قلب الطاولة على خصومه، فراح يتهم معظمهم من نواب وخصوصا رئيس المجلس سليم الجبوري, بانهم فاسدون وانهم طلبوا منه رشوة بمبلغ مليوني دولار مقابل سحب طلب استجوابه، الامر الذي اتخذ في النهاية بُعداً مذهبياً تجلى في قيام رئيس كتلة «متحدون» اسامة النجيفي بالدفاع عن وزير الدفاع, معتبراً ان الامر كله يندرج في اطار الكيد السياسي، «إذ لا يُعقل ان يتعرض وزير الدفاع لاستجوابين في سنة واحدة».. على ما قال النجيفي.

المثير في المشهد المحتقن والمفتوح على احتمالات عديدة, ان الصراع يدور ايضا على الحقائب التي ما تزال شاغرة في حكومة حيدر العِبادي، بعد ان لم يكتمل عددها, ما بالك اذا ما اطيح وزير الدفاع وباتت حقيبته شاغرة؟ دون اهمال امكانية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب نفسه حيث يرشح ان الداعين الى اطاحته جمعوا حتى الآن (124) نائباً، كما أن قوى سياسية وحزبية ذات نفوذ وتأثير تصرّ على سحب الثقة منه, وهناك مَنْ «عاب» عليه عدم تقديم استقالته بعد الاتهامات التي وجهها له وزير الدفاع خالد العبيدي, مستندين الى مسألة ذات بُعدٍ «أخلاقي» وهي ان القضاء العراقي قال بعدم وجود ادلة ضده في هذا الشأن، الا انه (القضاء) لم يقضِ ببراءته.

ولئن قام الجبوري نفسه بهجوم معاكس, ولكن في اتجاه «خارجي»، بمعنى انه ذهب الى طهران قبل التئام جلسة مجلس النواب اليوم، مانحا خصومه فرصة الغمز من قناته, واتهامه بانه يسعى للحصول على دعمها ويأمل قيامها بالضغط على حلفائها داخل العراق، فان المأزق الذي تعيشه شخصيتان «سُنيّتان» ,اذا ما اردنا الانزلاق الى لعبة الانقسام الطائفي والمذهبي, يشي بان الامور في بلاد الرافدين ليست واقعة على نحو حاسم ونهائي في هذا «البرزخ», بمعنى ان هناك من المُكوِن السني ذاته, من يُطالب باستقالة الجبوري وسحب الثقة من العبيدي, مبديا استعدادا للالتقاء مع مكونات مذهبية اخرى (شيعية) وعِرقية (كردية) في اطار لعبة اقتسام كعكة الحكم والتمتع بامتيازات المنصب الذي لا حدود ولا سقف له، في بلد لم يعد للقانون فرصة للتطبيق, وتخضع الأحكام فيه لسطوة التحالفات والنفوذ, وقدرة الاستناد الى مُكوِن ميليشاوي او سلطوي, يحمي كل من يلوذ به، ما بالك اننا امام مشهد عراقي ملتبس وخطير يتمثل في ان «الكل» منخرط في لعبة المزايدة ودق طبول الحرب التي اخذت طابعا مختلفا هذه الايام بعد الحديث عن اقتراب موعد تحرير «الموصل», والخلاف المتصاعد بين بغداد واربيل (عاصمة اقليم كردستان) في شأن مشاركة البشمركة في معركة تحرير «سهل نينوى» ورفض برزاني الانسحاب من المناطق التي «حرّرتها» قواته من داعش، باعتبارها من المناطق «المُتنازَع عليها»، فيما يُلوِّح رئيس الاقليم, بان العام الحالي سيكون عام «الاستفتاء» الذي سيقول فيه كرد الاقليم: اذا ما كانوا سيبقون في اطار العراق الفيدرالي ام يختاروا الاستقلال واعلان دولتهم المستقلة.

في انتظار ما ستؤول اليه جلسة اليوم، وما اذا كانت ستنتهي باستقالة او سحب الثقة من كل من رئيس المجلس ووزير الدفاع أو احدهما, ام يجري تأجيلها للبحث عن حلول اخرى، فان الازمة المتمادية في العراق على اكثر من مستوى, تُنذِر بمزيد من التذرُّر والانقسامات والانفلاش داخل الكتل والمكونات والتحالفات القائمة، ما يعني المزيد من الضعف والهشاشة لحكومة حيدر العبادي, الذي قد يجد رئيسها نفسه مضطرا للاستقالة ووضع الجميع في دوامة الازمة والفراغ الحكومي, الذي لن يكون من السهولة بمكان ملؤه او استعادته، ويكون المستفيد بالتالي هو «داعش», الذي قد لا يضطر الى خوض معركته «الاخيرة»..

فهل ستقبل واشنطن وطهران؟ ام ان الاجابة في مكان آخر؟.

.. الانتظار لن يطول على أي حال.

عن الرأي