لماذا لا ينتخب أمين عمان؟ ولماذا يحرم العمانيون من اختيار عمدتهم؟.

النائب المخضرم صالح العرموطي فجر هذا السؤال امس تحت القبة في مناقشة النواب للمشروع المعدل لقانوني الحكم المحلي وامانة عمان.

الدولة تحتفل في مئويتها الاولى، وتوثب نحو اصلاح سياسي، ومراجعة اصلاحية للمنظومة السياسية، واليس من المعقول والمشروع حكما السؤال عن انتخاب امين عمان، وقبل اصلاح وتعديل كل اطر المنظومة السياسية الاخرى؟.

مشروع القانون المعدل لامانة عمان رجعي ويخالف حتمية الاصلاح والتقدم السياسي، وكما جاء في نص القانون المعدل، فانه قلص اعداد مجلس امانة عمان المنتخبين من النصف الى الثلث، وتعيين ثلثي الاعضاء.

معقول، ان العمانيين سيبقون محرومين من حق دستوري وسياسي في انتخاب عمدتهم؟ وهل هم قاصرون وغير قادرين على اختيار ممثليهم في مجلس بلدي ورئيس للمجلس.

ولو ذهبنا لما هو تدريجي بالاصلاح وانضاج مقترح انتخاب امين عمان. فليكن المجلس منتخبا بالكامل او ثلثا المجلس، والبقية تعيين من الحكومة، ورئيس المجلس ونائبه، اي امين عمان يجري انتخابهما من بين اعضاء المجلس.

لا ادري.. كيف يكون هذا القدر السياسي لمجلس امانة عمان وامينها؟ والامانة كما تعلمون بالنسبة لاهالي عمان مؤسسة خدماتية وتنظيمية وثقافية وغير ذلك، وجل مصالح الناس والمجمتع في العاصمة مربوطة بها.

تجربة انتخاب امين عمان فريدة سياسية، ومتلازمة اصلاحية. ولا ادري كيف يستقيم الكلام عن الاصلاح والتطور السياسي في البلاد، وان امين عمان يعين من الحكومة، واعضاء مجلس الامانة المنتخبين جرى تقليص نصف اعدادهم.

فكرة الديمقراطية في ابسط معانيها ومفاهيمها تقوم على تمكين المجتمع من حكم نفسه. ماذا يعني امين لعمان منتخب مباشرة او بشكل غير مباشر عن طريق مجلس الامانة؟.

ثمة مساءلة ومحاسبة غائبة ومعطلة لامين عمان ولادارات الامانة واجهزتها التنفيذية. وثمة حصانة مطلقة لامين عمان مسلحة بنصوص قانونية، وهذا يتعارض حتما مع الديمقراطية الشعبية والاجتماعية، وديمقراطية الكل والاقلية، والتمثيل الافقي في المجالس البلدية، وهي نواة للحكم المحلي.

فمن يحاسب امين عمان؟ واذا انتخب العمانيون عمدتهم ومجلس الامانة، فانهم يتحلمون مسؤولية المساءلة تحت مظلة القانون ومرجعية صندوق الاقتراع والتمثيل البلدي، ويبقى الامين المنتخب ومجلس الامانة امام اعين الرأي العام، وهو الحسيب والرقيب.

يبدو ان مطلب انتخاب امين عمان مرفوض، وغير مرغوب حتى طرحه شعبيا. ولكن، ثمة موجبات وازمات تمر بها العاصمة الحبيبة تفرض ان يفكر بصوت عال في انتخاب الامين والتراجع عن تقليص اعداد اعضاء مجلس الامانة المنتخبين.

الامانة، مؤسسة بلدية خدماتية، وميزانتيها من اموال دافعي الضريبة. وسياسيا من حق المواطن ان يختار من يمثله في مجلس الامانة، ويراقب ويحاسب على كيفية انفاق المال العام وادارته، ويقيم بالانتخاب اداء وواجب الامانة الخدماتي والتنموي.

واذا ما اقر النواب قانون امانة عمان وتعديلاته فتكون فرصة سياسية قد افلتت من ايدي الاردنيين. ولعل مسيري الحوار السياسي يلتفتون الى قانون الحكم المحلي وامانة عمان، ويلتقطون الفرصة التاريخية لكي يعيدوا الامانة ومجلسها الى سكة الديمقراطية الاردنية، ويكون امين عمان منتخبا بشكل مباشر او غير مباشر!.

عن الدستور