تحتفل الاسرة الأردنية الواحدة الموحدة خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم هذه الايام بأعز المناسبات الوطنية بعيد الجيش وعيد الجلوس الملكي والثورة العربية الكبرى ونحن أكثر فخرا واعتزازا بما تحقق من انجازات طيبة وكبيرة على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.
أول هذه الانجازات قصة نجاح الاردن في معركتنا مع وباء الكورونا و التي أثبتت أن الدولة الأردنية ثابتة و راسخة و قادرة على التعاطي مع تداعيات الأزمة في ظل ظروف اقتصادية محلية خانقة وظروف اقليمية سياسية وأمنية صعبة ومعقدة ومتقاطعة.
حصد جلالة الملك العديد من الجوائز العالمية تقديراً لسياساته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، فقد تسلم جلالة الملك جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 من معهد واشطن لسياسات الشرق الأدنى.
و تحظى جهود جلالة الملك في المنطقة باهتمام وتقدير عالمي حيث تسلم جلالة الملك جائزة تمبلتون وسط حضور عدد من الشخصيات العالمية والقيادات السياسية والدينية ؛ تقديرا لجهود جلالته في تحقيق الوئام بين الأديان وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.
كما تسلم جلالة الملك جائزة مصباح السلام لعام 2019 تقديرا لسعيه الدؤوب في تعزيز حقوق الانسان والتآخي في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص ولجهود الأردن في استضافة اللاجئين.
و لا يغيب عنَّا الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، وتحمله تبعاتها، باعتباره الأصدق و الأكثر فاعلية في التأثير على الموقف الدولي، مع التأكيد على ضرورة تمكين اللاجئين من ممارسة حق العودة و أحقية اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام .1967
و بناءً على توجيهات جلالة الملك تم اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بهدف تدريب وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل والاستفادة من ثورة المعلومات والتكنولوجيا من خلال إعادة النظر في برامج ومناهج التعليم المدرسي والجامعي.
كما أن توجيهات جلالة الملك كانت واضحة في مجال تعزيز سيادة القانون وتطبيق العدالة بين الجميع والتحول الديموقراطي وعملية الاصلاح الشامل وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأيضا إعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة المختلفة ومكافحة كل أشكال الفساد والمحسوبية والشللية وذلك من خلال تفعيل دور المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد واللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.
و اهتم جلالة الملك بقطاع الشباب عبر الاستماع لقضاياهم وهموهم وتوجيه الحكومات المتعاقبة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن اطلاق المبادرات والبرامج والسياسات الهادفة لتفعيل دورهم في المجتمع وإيجاد الحلول المناسبة لقضايا الفقر والبطالة والحصول على خدمات صحية مناسبة.
أما الأوراق الملكية النقاشية السبعة التي اطلقها جلالة الملك كانت تهدف الى تحفيز حوار وطني جاد و واسع بين مختلف مكونات المجتمع المدني من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات ومنتديات من أجل التوافق على رسم خارطة طريق تتناسب والنهج الوطني لعملية الاصلاح الشامل والتحول الديموقراطي والتعددية السياسية.
و قد كانت بصمات جلالة الملك واضحة في مجال دعم مشاركة المرأة في الحصول على حقوقها كاملة وغير منقوصة و ضمان مشاركتها بشكل فاعل في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزيادة نسبة تمثيلها في المواقع القيادية المتقدمة في الحكومة و مجلسيّ النواب والاعيان وذلك من خلال سن التشريعات المناسبة من أجل تمكينها حتى تستطيع أن تتحمل كامل مسؤوليتها.
و وجّه جلالة الملك الحكومات المتعاقبة إلى أهمية العمل على تحقيق تنمية شاملة في مختلف مناطق المملكة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
و حرص جلالة الملك من خلال لقاءاته في قصر بسمان مع وجهاء وأبناء وبنات العشائر الاردنية الى الاستماع لقضاياهم وهمومهم والوقوف عند احتياجاتهم ومطالبهم وتحسين ظروفهم المعيشية وذلك بتوجيه الحكومة الى تبني سياسات وبرامج تعالج مختلف التحديات الوطنية.
و كان لتوجيه جلالة الملك للحكومة لأهمية توفير الدعم الكافي للقوات المسلحة والاجهزة الامنية و تعزيز امكاناتها و مرتباتها فنيّاً و ماديّاً،أعظم الأثر لتبقى قواتنا المسلحة و أجهزتنا الامنية في الطليعة ، محافظةً على مهنيتها وأحترافيتها و تظل قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والقيام بمهامها على أكمل وجه في الحفاظ على أمن وأستقرار الأردن في كل الظروف.
كما وجه جلالته إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات القوات المسلحة والاجهزة الامنية وذلك بضم مديرية الدفاع وقوات الدرك الى مديرية الأمن العام، من أجل ضمان تحسين التنسيق الأمني وتقديم أفضل الخدمات وتوفير النفقات على الموازنة العامة.
* نائب رئيس مجلس النواب السابق