الحقيقة الدولية - عمان

قال القانوني د. عبدالله الخريشا إن قانون مكافحة المخدرات أوفى وأجزل لعقود فالعقوبات التي تطبقها محكمة أمن الدولة - رادعة فعقوبة الاتجار تبدأ من ١٥ عاما مثل عقوبة القتل وعقوبة الترويج - تسليم مادة مخدرة مقابل ثمن أو بدون ثمن -  الحد الأدنى لها من ٥ أعوام وقد تصلُ إلى ٢٠ عاما.

 واضاف الخريشا لبرنامج " واجه الحقيقة " مساء السبت تعقيبا على قانون العفو العام أشار أنه شمل جريمة التعاطي فقط وأما جريمة الترويج فإذا لم ترقى إلى حد التسليم أي لم تكتمل أركان الجريمة يتم تعديل الوصف الجرمي وفق نص المادة ٢٣٢ من أصول المحكمة الجزائية من جريمة الترويج إلى تعاطي.

وفيما يتعلق بالقصور في التشريعات وفق بعض الخبراء العسكريين الخريشا أوضح أنه ليس عائدا إلى القانون فمحكمة أمن الدولة تضرب بيد من حديد في تطبيق حرفية النص في كافة قضايا المخدرات فالجداول الموضوعة في القانون هي من صنع المشرع الأردني.

هذا وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الله الربابعة أنَّ في السنواتِ الثلاثِ الأخيرة الماضية تمّ القبضُ على ما يقرب ٦٠ مليون حبة كبتاغون كانت قد اجتازت الحدود الأردنية.

الربابعة أشار إلى أنّ سوريا ولبنان   ورغم العلاقات التاريخية الوطيدة مع الأردن إلا أنّهما وفق قوله: "أخذتا على هاتقهما تسويق المخدرات إلى المملكة الأردنية الهاشمية" حيث تتمُّ زراعة الحشيش في الجانبِ اللبناني ومن ثمَّ تصنيعُ المخدرات بنوعيهما (صناعية أو طبيعية) بالاشتراك مع الجانب السوري فأكبر مصانع المخدرات مركزها كلا البلدين ليتم نقلها إلى كافةِ أنحاءِ العالم.

هذا وأكد الربابعة خوض الأردن حرب القضاء على المخدرات من كافة المحاور الخارجية منها والداخلية فالحدود الأردنية من الجانب السوري غير مسيطر عليها من قبل الحكومة السورية ك(الحدود الأردنية السورية، الحسكة ودير الزور، إدلب).

الربابعة أفاد أنَّ المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بالقواتِ المسلحةِ الأردنية ومدعومةً بالأجهزةِ الأمنية تسيطرُ على الحدودِ الشمالية وتمنعُ بالقوة كلَّ من تسولُ له نفسه باختراق الحدود باتجاهِ الأردن سواء كان راجلاً أو محملاً بالمخدرات أو المتفجرات أو الأسلحة مؤكدًا امتلاك القوات المسلحة ما يكفي من المعلومات عن تجار المخدرات ولكنهم يتبعون مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، ولكن عند تعرضِ الأمن الوطن الأردني للخطر تزولُ كلُّ التحديدات.

هذا ونادى الرباعبة بضرورة الاعتراف بوجود تقصير في الإجراءات التشريعية التي تجرم المخدرات في الأردن وأن تكون أكثر صرامة وحزم كتشريعات خمسينات وستينات القرن الماضي.