سارعت رئاسة الجمهورية في مصر إلى نفي تقارير تحدثت عن "هروب" الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أحد الأبواب الخلفية خلال لقائه مع عدد من رجال الأعمال المصريين بفرنسا، على خلفية مظاهرات مناوئة له في باريس.

ووصف "مصدر رئاسي رفيع المستوى" ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن قيام السيسي بالخروج من الباب الخلفي لمقر "مجلس أرباب الأعمال الفرنسي"، خلال لقائه الخميس، مع أعضاء "مجلس الأعمال المصري الفرنسي"، بأنه "كلام غير صحيح."

وأكد المصدر، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس السيسي خرج من الباب الرئيسي للمقر، وسط ترحيب ومصافحة جميع المسؤولين الفرنسيين، واصفاً اللقاء بأنه "كان جيداً جداً"، وأن الرئيس والوفد المصري قوبلوا بـ"حفاوة بالغة وشديدة" من جانب الحاضرين.

كما شدد المصدر نفسه، الذي لم تفصح الوكالة الرسمية عن هويته، على أنه "لم يحدث ما يعكر صفو اللقاء، سواء أثناء عقده، أو أثناء خروج الرئيس"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت، نقلاً عن فضائية "الجزيرة" القطرية، أن السيسي "اضطر إلى الخروج من مقر اجتماعه برجال الأعمال الفرنسيين، من الباب الخلفي.. هرباً من معارضيه الذين احتشدوا أمام المقر للتنديد بسياساته.. وبقمع الداخلية ضد الطلاب والفتيات."

كما ذكرت الفضائية القطرية أن "الشرطة الفرنسية احتجزت العشرات من معارضي السيسي، من بينهم نساء ورجال، بعد أن اجتازوا الطوق الأمني المحيط بمقر اجتماع السيسي مع أرباب الأعمال الفرنسيين."

إلى ذلك، أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن فرنسا أعلنت الخميس أيضاً، عن قرارها بـ"إعادة قطعتين أثريتين، دخلتا البلاد بطريقة غير مشروعة، إلى مصر"، بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى باريس.

ونقلت عن بيان للخارجية الفرنسية أن الإدارة العامة للجمارك ضبطت القطعتين في مطار "شارل ديغول"، وقد صنفهما متحف "اللوفر" على أنهما "قطعتين أصليتين تعودان للعصور المصرية القديمة الرومانية والبيزنطية."

وأضافت أنه سيتم تسليم القطعتين إلى السفارة المصرية في باريس، خلال "احتفالية" دبلوماسية، وأكدت عزم فرنسا على "مكافحة تهريب الأثار"، في إطار التعاون الثنائي مع مصر.