رجح وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، الأحد، رحيل المزيد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين بقطر.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، وسط القاهرة، الاحد، قال إبراهيم: “ أعتقد أن قطر طالبت بطرد أكثر من 7 من قيادات الإخوان الهاربين بها وجارى التنسيق مع الإنتربول لملاحقة القيادات الصادر بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية”، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وكانت مصادر داخل جماعة الإخوان، قالت في وقت متأخر من مساء  الجمعة، لوكالة “الأناضول” إن “قطر طلبت من 7 من قيادات الجماعة والشخصيات المقربة منها مغادرة البلاد خلال أسبوع″.

والشخصيات التي طلبها منها قطر مغادرة البلاد تضم: محمود حسين العام لجماعة الإخوان المسلمين، وعمرو دراج عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وحمزة زوبع عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وأشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وجمال عبد الستار وكيل وزارة الأوقاف المصرية الأسبق القيادي بجماعة الإخوان، والداعيان الإسلاميان عصام تليمة (من الإخوان) ووجدي غنيم (مقرب من جماعة الإخوان).

والسبت، قال عادل فهمى، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي، لوكالة “الأناضول” إن “مصر تثمن دور قطر فى إبعاد قيادات الإخوان المطلوبين للعدالة في القاهرة”.

فهمي أضاف: “قرار قطر بطرد عدد من قيادات الاخوان هو قرار جرئ يدخل فى إطار تحسين العلاقات مع مصر ومع دول الخليج فى محيطها”، مشيرا إلى أن “هذا القرار جاء ليثمن مجهود سياسي دولي وعربي قامت به مصر والأشقاء العرب من أجل ملاحقة قيادات جماعة الإخوان الإرهابية”.

فيما قال، مصدر قضائي لوكالة الأناضول، أمس، إن النائب العام المصري هشام بركات، كلف إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة، اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لملاحقة وإلقاء القبض على “قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين” هاربين خارج البلاد، من بينهم القيادات التي تم إبعادها من قطر.

وبدوره، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن “ضغوطا” سعودية وأمريكية وراء قرار قطر الأخير بإبعاد 7 مصريين من قيادات جماعة الإخوان ومتعاطفين معها.

وأشاد المصدر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أمس، بالقرار، ووصفه بـ “الخطوة جيدة “، موضحاً أن النقطة الأهم هي “توقف قطر عن الإضرار بالأمن القومي المصري بإنهاء دعمها المادي للجماعات المتطرفة”.

في المقابل، أصدر عمرو دراج، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة (الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر والتي صدر حكم قضائي بحله مؤخرا) بيانا الجمعة الماضية، قال فيه : “نثمن دور دولة قطر في دعم الشعب المصري في ثورته ضد الانقلاب، ونتفهم جيدا الظروف التي تتعرض لها المنطقة”.

وأضاف: “حتى نرفع الحرج عن دولة قطر، التي ما وجدنا فيها إلا كل تقدير وترحاب، استجابت بعض رموز حزب الحرية و العدالة وجماعة الاخوان المسلمين الذين طلب منهم نقل مقر اقامتهم خارج الدوله لهدا الطلب”.

وحتى الساعة 15.16 تغ، لم تعقب السلطات القطرية على ماذكرته المصادر، وكذلك حول ما ورد على لسان مسؤولين مصريين.

ويخيم الفتور، وأحيانا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، حين أطاح وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، تشاركه قوى سياسية ودينية، بالرئيس حينها محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.

وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن الدقهلية (دلتا نيل مصر) رغم إدانة الجماعة للحادث.