قرر المجلس القضائي ترفيع ثلاثين قاضيا إلى الدرجتين الثالثة والخامسة ممن استحقوا الترفيع الوجوبي وفقا لقانون استقلال القضاء.

ووفق قانون استقلال القضاء، فإن الترفيع الوجوبي يستحق بعد قضاء خمس سنوات من الخدمة في الدرجة الوظيفية.

وبحسب رئيس المجلس القضائي هشام التل، فإن المجلس سيعقد عدة جلسات مستمرة لدراسة أوضاع القضاة جميعهم، حيث سيجري سلسلة من الترفيعات لمن يستحقونها وفق القانون.

وأقر المجلس في جلسته التي عقدها يوم الخميس الماضي مدونة سلوك جديدة للقضاة تعزز مبدأ الاستقلالية والنزاهة لدى القاضي نفسه بعيدا عن أي مؤثرات أو إغراءات.

وألغت مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 المدونة التي كان معمولا بها منذ العام 2005 وتسري على قضاة المحاكم النظامية وممثلي النيابة العامة والمحامي العام المدني ومساعديه.

وبالإضافة إلى التأكيد على وجوب تقيد القضاة بأحكام القوانين وأصول التقاضي والحياد والنزاهة والتنحي عند استشعار الحرج، فقد حظرت المدونة الجديدة على القضاة قبول الهدايا أو الواسطة وعدم استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.

واللافت في المدونة الجديدة حثها القاضي على الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه.

ونصت المدونة على أنه لا يجوز للقاضي الانتماء إلى الأحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها.