الناصر: كميات المياه في محافظات الشمال متواضعة وتنذر بأزمة خانقة صيف هذا العام.. مصور
الحقيقة الدولية – إربد – زيد المراشده
قال وزير المياه والري المهندس حازم الناصر اليوم الاربعاء أن كميات المياه المتوفرة حاليا في محافظات الشمال متواضعة جدا وتنذر بأزمة مائية خانقة صيف هذا العام.
وأضاف الناصر خلال لقائه اليوم الاربعاء مدراء وموظفو مديريات المياه في محافظات الشمال عقد في القاعة الهاشمية في دار محافظة اربد بحضور أمين عام الوزارة ومحافظ اربد خالد ابو زيد للاطلاع على الخطط التي وضعها مدراء مياه الشمال لتدارك مشاكل المياه خلال فصل الصيف أنه لا بد من تكاتف الجهود وايجاد حلول سريعة لسد العجز الحاصل في كميات المياه.
وقال الناصر أن محافظتي اربد والمفرق من أكثر محافظات المملكة التي تأثرت في قطاع المياه جراء الاعداد المتزايدة في اللاجئين السوريين المقيمين في مختلف مناطق والوية تلك المحافظات, ما قلص حصة الفرد الواحد من المياه.
وبين أن الوزارة خصصت نحو 240 مليون دينار للنهوض بالوضع المائي في محافظات الشمال لرفع الطاقة الانتاجية من خلال عدة مشاريع يتم العمل بها حاليا, مؤكدا بأنه وفي حال انتهاء العمل بها ستسهم نوعا ما في انهاء مشكلة نقص كميات المياه.
وأوعز الناصر إلى مدراء مديريات مياه الشمال إلى ضرورة العمل بشكل فوري وسريع إلى البحث عن البدائل ومصادر مياه أخرى وجديدة لتلبية حجم النقص والعجز المائي كل حسب منطقة اختصاصه.
واقترح أن يتم استئجار آبار جديدة من القطاع الخاص بشكل يكفل تغطية العجز المائي في بعض المناطق ونقص كميات المياه لحين الانتهاء من المشاريع المائية التي تنفذها الوزارة كحل سريع وفوري.
واستعرض مدراء مياه قصبة اربد وعجلون وجرش والمفرق والرمثا اهم المشاكل التي تواجه قطاع المياه في مناطقهم والمشاريع التي سيتم تنفيذها للارتقاء بالوضع المائي بشكل يلبي احتياجات المواطنين.
واجمعوا على أن تدفق اللاجئيين السوريين اسهم في نقص كميات المياه وتقليص حصة الفرد الواحد من المياه وبالتالي شكلا ضغطا واضحا على كميات وقطاع المياه.
من جهة أخرى, قال الناصر أن شركة فيولا الفرنسية والمشرفة على إدارة مصادر مياه الشمال في شركة مياه اليرموك تقدمت بطلب رسمي لدى الوزارة ترغب فيه انهاء عقدها مع الوزارة.
وأضاف الناصر في معرض رده على سؤال وجهته "الحقيقة الدولية" له حول صحة الانباء عن نية الوزارة انهاء عقد شركة فيولا الفرنسية أن مسألة البت في طلب الشركة يحتاج إلى وقت ودراسة.
وقال الناصر أن طلب الشركة الفرنسية بإنهاء عقدها يحتاج إلى لجنة ستشكل لهذه الغاية يقع على عاتقها بيان ما يترتب من أمور قانونية اتجاه انهاء العقد, مبينا أن هناك شروط جزائية يلتزم بها الطرف المخل في تنفيذه.
وأكد الناصر ان الوزارة تتعامل مع هذا الملف بشفافية وأنه في حال صدور اي قرار بناء على توصيات اللجنة سيتم الاعلان عنه مباشرة.
وكانت "الحقيقة الدولية" علمت من مصادر مطلعة في وزارة المياه والري أنه بات في حكم المؤكد أن يصدر عن وزير المياه والري المهندس حازم الناصر قرارا يقضي بانهاء عقود 6 من الخبراء الفرنسيين المشرفين على ادارة موارد المياه في محافظات الشمال في شركة مياه اليرموك.
ورجحت تلك المصادر أن الوزير الناصر سيستند في قراره على عدة نقاط قانونية من بينها تخلف الخبراء الفرنسيين في نسبة انجاز العمل والمتفق عليه في العقد, وبالتالي عدم ترتب اي مستحقات مالية على الحكومة جراء انهاء العقود.
وبينت المصادر أن القرار المتوقع صدوره خلال الايام القليلة القادمة, سيتضمن انهاء العقود اعتبارا من الأول من حزيران القادم.
وقالت مصادر مطلعة في شركة مياه اليرموك أن المدير العام للشركة الفرنسي فريدريك توقف عن ممارسة اعماله منذ خمسة ايام, ولم يحضر الى مكتبه في مقر الادارة الرئيسية منذ ذلك الحين, لافتين الى أن ذلك ما هو الا مؤشر عن صحة الانباء بقرب انهاء عقود الفرنسيين.
وكان موظفو شركة مياه اليرموك نفذوا سلسة من الاعتصامات والاحتجاجات على مدار العامين الماضيين للمطالبة بإنهاء عقد الخبراء الفرنسيين، داعين إلى تحويل كل من شارك في إبرام عقد خصخصة إدارة الشركة إلى الجهات المختصة لغايات التحقق من وجود شبهة فساد في العقد.
وكان التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه الاسبق المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه.
وتبلغ قيمة عطاء إدارة الشركة وفق مصادر مطلعة 12 مليون دينار منها أربعة ملايين دينار كمنحة من بنك الإعمار الألماني و8 ملايين دينار تتحملها خزينة الدولة.
وانتقد الموظفون وفق زعمهم تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا كمكافآت ورواتب، في الوقت الذي تحد فيه من نفقات موظفين أردنيين آخرين.