الحقيقة الدولية – إربد – زيد المراشده

قال وزير المياه والري المهندس حازم الناصر أن شركة فيولا الفرنسية والمشرفة على إدارة مصادر مياه الشمال في شركة مياه اليرموك تقدمت بطلب رسمي لدى الوزارة ترغب فيه انهاء عقدها مع الوزارة.

وأضاف الناصر في معرض رده على سؤال وجهته "الحقيقة الدولية" له خلال لقائه اليوم الاربعاء مدراء وموظفو مديريات المياه في محافظات الشمال في القاعة الهاشمية عقد في دار محافظة اربد وبحضور محافظها خالد ابو زيد أن مسألة البت في طلب الشركة يحتاج إلى وقت ودراسة.

وقال الناصر أن طلب الشركة الفرنسية بإنهاء عقدها يحتاج إلى لجنة ستشكل لهذه الغاية يقع على عاتقها بيان ما يترتب من أمور قانونية اتجاه انهاء العقد, مبينا أن هناك شروط جزائية يلتزم بها الطرف المخل في تنفيذه.

وأكد الناصر ان الوزارة تتعامل مع هذا الملف بشفافية وأنه في حال صدور اي قرار بناء على توصيات اللجنة سيتم الاعلان عنه مباشرة.

وكانت "الحقيقة الدولية" علمت من مصادر مطلعة في وزارة المياه والري أنه بات في حكم المؤكد أن يصدر عن وزير المياه والري المهندس حازم الناصر قرارا يقضي بانهاء عقود 6 من الخبراء الفرنسيين المشرفين على ادارة موارد المياه في محافظات الشمال في شركة مياه اليرموك.

ورجحت تلك المصادر أن الوزير الناصر سيستند في قراره على عدة نقاط قانونية من بينها تخلف الخبراء الفرنسيين في نسبة انجاز العمل والمتفق عليه في العقد, وبالتالي عدم ترتب اي مستحقات مالية على الحكومة جراء انهاء العقود.

وبينت المصادر أن القرار المتوقع صدوره خلال الايام القليلة القادمة, سيتضمن انهاء العقود اعتبارا من الأول من حزيران القادم.

وقالت مصادر مطلعة في شركة مياه اليرموك أن المدير العام للشركة الفرنسي فريدريك توقف عن ممارسة اعماله منذ خمسة ايام, ولم يحضر الى مكتبه في مقر الادارة الرئيسية منذ ذلك الحين, لافتين الى أن ذلك ما هو الا مؤشر عن صحة الانباء بقرب انهاء عقود الفرنسيين.

وكان موظفو شركة مياه اليرموك نفذوا سلسة من الاعتصامات والاحتجاجات على مدار العامين الماضيين للمطالبة بإنهاء عقد الخبراء الفرنسيين، داعين إلى تحويل كل من شارك في إبرام عقد خصخصة إدارة الشركة إلى الجهات المختصة لغايات التحقق من وجود شبهة فساد في العقد.

وكان التقرير القانوني الذي صدر عن جهة الاختصاص ودرس عقد شركة مياه اليرموك مع وزارة المياه والري بطلب من وزير المياه الاسبق المهندس موسى الجمعاني كشف عن وجود خلل تعاقدي مع الشركة، بحسب مصدر مسؤول في وزارة المياه.

وتبلغ قيمة عطاء إدارة الشركة وفق مصادر مطلعة 12 مليون دينار منها أربعة ملايين دينار كمنحة من بنك الإعمار الألماني و8 ملايين دينار تتحملها خزينة الدولة.

وانتقد الموظفون وفق زعمهم تقاضي نحو سبعة خبراء فرنسيين 200 ألف دينار شهريا كمكافآت ورواتب، في الوقت الذي تحد فيه من نفقات موظفين أردنيين آخرين.