حمل رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري، ابرز أركان المعارضة، الاربعاء على مواقف الامين العام لحزب الله الاخيرة التي اقر فيها بمشاركة حزبه في القتال في سوريا، متهما اياه بـ”جر لبنان إلى الخراب” من اجل ارضاء ايران والرئيس السوري بشار الاسد.

وكان نصر الله اقر مساء الثلاثاء للمرة الاولى بمشاركة حزبه في القتال في منطقتي القصير الحدودية مع لبنان والسيدة زينب قرب دمشق الى جانب الجيش السوري، ملمحا الى امكانية تدخل الحزب وايران في المعارك بشكل اكبر في المستقبل لمنع “سقوط سوريا”.

وقال الحريري في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، ان “السيد حسن نصر الله اختار وبشكل نهائي ان يقف في صفوف الظالمين وان يعلن التزامه خط الدفاع حتى الموت عن نظام بشار الاسد، وان ينفذ امر العمليات الايراني والفتوى الصادرة عن ولي الفقيه (…) بمنع سقوط هذا النظام”.

ورأى الحريري الموجود خارج لبنان منذ اكثر من سنتين، ان “اخطر ما ورد على لسان الأمين العام لحزب الله (…) يتعلق بذلك الربط الانتحاري بين المسألة السورية وبين لبنان”.

وتابع ان نصر الله نصب حزبه “بديلا للدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية. هو وحده على رأس حزب الله من يقرر عن كل اللبنانيين… من يصدر الأوامر بزج لبنان في الحروب الإقليمية والأهلية… من يجوز له اصدار الفتاوى في مقاتلة السوريين على ارضهم”.

واعتبر ان حسن نصر الله اعلن في خطابه امس “قيام جيش الدفاع عن الشيعة اللبنانيين في المنطقة والعالم”، و”اعطى لنفسه الحق بتوسيع نطاق عمليات حزب الله من الجنوب اللبناني لتشمل القصير والسيدة زينب في سوريا”.

وقال الحريري الذي يتهم دمشق بالوقوف وراء اغتيال والده رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ان “السيد حسن نصر الله يقول لنا ان الدولة (…) رهينة الى الأبد بيد حزب الله، ومعها المجموعات والطوائف اللبنانية الاخرى، وكل ذلك كرمى لعيون بشار الاسد”.

ورأى أن حزب الله “يقود لبنان الى الخراب”، و”يلعب منفردا بمصير لبنان”، داعيا اللبنانيين “بكل اتجاهاتهم الى تحمل مسؤولياتهم التاريخية في مواجهة هذا المشروع والتعبير عن رفضه بكل الوسائل الديموقراطية”.

وكانت دمشق تتمتع بنفوذ سياسي واسع في لبنان في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، واضطر جيشها الى الانسحاب من لبنان بضغط دولي ومن الشارع بعد مقتل رفيق الحريري وتوجيه اصابع الاتهام اليها في الجريمة.

واسقط حزب الله حكومة الوحدة الوطنية التي كان يراسها سعد الحريري في كانون الثاني/ يناير 2011، بعد انسحاب وزرائه ووزراء حلفائه منها.