الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى الريالات

قرر مجلس النواب بالأغلبية تغيير اسم قانون منع الكسب غير المشروع ليصبح قانون من اين لك هذا .

وفشل النواب في جولة التصويت الاولى في تغيير اسم القانون وعدم حصوله على الاغلبية فيما فاز دعاة تغيير الاسم في التصويت في الجولة الثانية.

وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان قانون  منع الكسب غير المشروع يعد احد اهم القوانين الاصلاحية وانه يستحق النقاش والتعمق به مشيرا الى اعتزاز الحكومة الكبير ويشرفها ان تكون قدمته للمجلس.

واكد النسور حرص الحكومة الاكيد على الصعود بالقانون مشيدا بتعديلات اللجنة القانونية على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.

وقال منذ عشرات السنوات المطالبة بقانون من اين لك هذا موضحا انه تم مناقشته في مجلس الوزراء وان عدم تسميته بذلك هو لسلامة اللغة.

واضاف نحن لا نمانع في تغير اسم القانون فاذا كانت الرسالة ان السلطتين التنفيذية والتشريعية يسيرون على نفس الخط فلا مانع لدينا في ان يتم تسميته من اين لك هذا.

وقال رئيس اللجنة القانونية مصطفى ياغي لا يجوز ان يكون القانون اسمة استفهامي موضحا ان احكام القانون بعد اجراء التعديلات علية اصبح من اين  لك هذا.

وقال النائب زكريا الشيخ ان من اين لك هذا استخدم في الشريعة الاسلامية موضحا لا مانع ان يكون اسم القانون بصيغة سؤال ويتماهي مع اسلمة للمصطلحات التشريعية.

مشيرا الى ان القانون  مطلب شعبي واصلاحي.

وقال  نواب ان القانون اصلاحي مشيرين الى حاجة القانون ولا يرقى الى جملة من التعديلات وفي مقدمتها اعادة تسمية القانون الى "قانون من اين لك هذا "  فيما طالب نواب برد القانون لمزيد من الدراسة.

وقرر المجلس ان يتم تشكيل هيئة قضائية تنشا لدى المجلس القضائي تتولى مهام الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون.

وشطب المجلس في مادة التعريفات اقتراح الحكومة انشاء دائرة منع الكسب غير المشروع وقرر تشكيل هيئة قضائية تتولى تنفيذ احكام القانون.

وقرر المجلس ان تسري احكام القانون على كل من شغل او يشغل المناصب التالية:

 رئيس الوزراء و الوزراء العاملين و السابقين و رئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان و رئيس مجلس النواب و اعضاء مجلس النواب ، محافظ البنك المركزي ونوابه  ، القضاة ، رؤساء مجالس المفوضين واعضائها.

ولم يتمكن المجلس من حسم باقي المناصب من الشمول بالقانون نتيجة عدم توفر النصاب القانوني حيث دار جدل بين النواب حول شمول "رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية و العسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت".

وطالب النائب محمود الخرابشة ان يشمل بالقانون رئيس هيئة الأركان ومدراء المخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني.

وقال رئيس اللجنة القانونية انه تم النص في القانون على ان يشمل رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت بما في ذلك رئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء المخابرات العامة والامن العام والدرك والدفاع المدني.

واقترح  النائب الدكتور زكريا الشيخ ان يتم فصل المؤسسات العسكرية عن المؤسسات المدنية.

ويشمل القانون المناصب التالية ايضا حيث يتوقع ان يقرها المجلس في الجلسة القادمة وهي  السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و / او الراتب في الدوائر و المؤسسات الرسمية العامة و المؤسسات العامة ، امين عمان و اعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية و اعضائها ،رؤساء لجان العطاءات المركزية و العطاءات الخاصة المدنية والعسكرية و لجان العطاءات و المشتريات في الدوائر الحكومية و المؤسسات الرسمية العامة و البلديات واعضاء أي منها ، رؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة بما لايقل عن 25% ، شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا القانون علية .

كما يشمل القانون كل من  رئيس و اعضاء المحكمة الدستورية ، رئيس و امين عام الديوان الملكي ،رؤساء الجامعات الرسمية ، رؤساء و اعضاء مجالس الاتحادات العمالية و النقابات و الاحزاب و الهيئات التطوعية و الخيرية والتعاونية ، رؤساء و اعضاء مجالس ادارات غرف الصناعة والتجارة وما في حكمها.