دعا مجلس الأعيان الحكومة؛ إلى تقديم مشروع جديد لقانون الأسلحة والذخائر، للوصول إلى تنظيم هذا الشأن، بطريقة تحول دون الاستخفاف بأرواح الناس.

وطالب بيان صدر أمس باسم المجلس حول ما شهدته جامعة الحسين بن طلال في معان من أحداث أخيرة، الجهات ذات العلاقة "النهوض بمسؤولياتها، حماية لركن التعليم العالي بهيبته واستقلاليته وأمنه وصورته، ليظل موقع الرؤية والعقل لمسيرتنا الإصلاحية باعتباره ركنا أساسيا من أركان نهضة هذا الوطن، ولا يجوز أن تطول معاناته وتتحول إلى أزمات".

وأضاف البيان أن ما حدث في جامعة الحسين "مؤشر مؤلم على تزايد ظاهرة العنف الجامعي، بصورة تنذر بعواقب وتداعيات سيئة على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى تماسك المجتمع وإدامة الأمن والاستقرار والمودة بين سائر مكونات المجتمع الواحد".

وأكد البيان وجوب دراسة ظاهرة العنف الجامعي بعمق، وصولاً لاجتثاثها، لتعود الجامعات إلى أداء دورها الطبيعي باعتبارها منارات علم وتعليم، وصون الحرم الجامعي من التطرف والجهوية والتعصب، باعتبارها أمراضاً فتاكة، تلحق الأذى بالمسيرة الوطنية برمتها. وتقدم الأعيان في بيانهم، بخالص العزاء لذوي الضحايا والدعاء للمصابين بالشفاء العاجل بإذن الله.

وأشار البيان الى أن الوطن "يمر بمرحلة خطيرة، ما يستدعي الانتباه والوعي وتراص الصفوف، ولهذا فلا بد من أن تكون الجامعات في مقدمة قوى الإصلاح، والقدرة على التنبه للأخطار والتحديات الداخلية والخارجية التي قد تمس أمن الأردن واستقراره".

ودعا الأعيان سائر مجالس الجامعات والقيادات ذات الصلة بالعمل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، إلى إدراك أن الأزمة خطيرة وتكرار وقوع هذه الأحداث، يشوه صورة التعليم العالي خارج الوطن، ما يفرض عليها مراجعة شاملة جدية لعملها الإداري والأكاديمي وغير المنهجي.

وذكروا أن ترسيخ التعددية؛ الباب الحقيقي للحيلولة دون تقسيم المجتمع إلى قبائل وعشائر، سيرا نحو المواطنة الحقيقية التي يريدها القانون.

وشدد البيان على أهمية قيام الحكومة بمهامها الدستورية والقانونية، من حيث حفظ الأمن وهيبة الدولة وحماية المواطنين وسيادة القانون على الجميع، بدون أن يمس ذلك استقلالية الجامعات وحرمتها، بالتنسيق مع إدارات الجامعات، التي يجب أن يكون انتقاؤها وفق معايير علمية حقيقية، بحيث لا يتولى رئاسة الجامعة إلا الأكفياء.

وقال إن "المؤسسات الإعلامية بمختلف صورها، مدعوة إلى التلامس مع الهم الوطني والدخول إلى تفاصيله، لتكون معبرة عن طموحات الناس وتطلعاتهم وهمومهم وأوجاعهم، ضمن سياسة المكاشفة والشفافية والمصارحة والإيجابية".

وأكد مسؤولية الجامعات عن بيئتها وضرورة تفاعلها مع المجتمع المحلي بقياداته، على أن يكون ذلك بدون أي تدخل في الشأن الجامعي، بسائر وجوهه، وبخاصة في حال إيقاع الجامعات عقوبات على المخالفين المهددين للعملية الأكاديمية.

ولفت البيان الى أهمية إعادة النظر في صيغة الأمن الجامعي، للوصول إلى صورة حقيقية لهذا الأمن، بحيث يكون احترافيا يقوم على العلاقة الطيبة مع طلبة الجامعة وموظفيها، وصون حرمة الجامعات من أية تدخلات خارجية، إضافة الى توسيع النشاطات غير المنهجية في الجامعات والهادفة إلى توسيع النشاط الاجتماعي والثقافي وعدم الاكتفاء بالمحاضرات المنهجية فقط.

ودعا البيان الى إعادة النظر في التعليم الجامعي ككل بحيث يتم إصلاح التعليم بما في ذلك سياسة القبول وتوزيع الجامعات والتخصصات باعتبار أن ذلك لا ينفصل عن الإصلاح العام للمجتمع.