الحقيقة الدولية – عمان – مصطفى ريالات

بدأ مجلس النواب بمناقشة موضوع لبحث موضوع تداعيات الأزمة السورية وأوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.

وقبل بدا الجلسة هنأ رئيس مجلس النواب المهندس سعد هايل السرور الشعب الأردني وسمو الأمير علي فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم في مباراته يوم امس على المنتخب الياباني.

وسجل 88 نائبا رغبتهم في الحديث خلال الجلسة.

وقدمت الحكومة بيانا حول موضوع المناقشة، وقال رئيس الوزراء انه ومنذ نشوب الازمة السورية نتابع وزملائي في مجلس الوزراء باهتمام بالغ تأثير تدفق الاخوة السوريين الى المملكة، وتشكل الازمة السورية والاوضاع المتدهورة في الشقيقة سورية تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة الاردنية حيث تستقبل المملكة ما يقارب 2000-3000 لاجئ سوري يوميا برغم الصعوبات التي تواجه الاردنيين مما يشكل اعباء متزايدة على البنية التحتية ومواردنا الطبيعية المحدودة.

وقال وكما تعلمون ان الجنسية السورية من الجنسيات غير المقيدة لدخول المملكة وكان يتواجد ما يقارب 600 الف سوري على الاراضي الاردنية قبل بدء الازمة السورية وحالت الظروف السياسية دون عودتهم الى بلادهم مما رتب اعباء اضافية على الدولة الاردنية مع تدفق اللاجئين والمقدر عددهم بما يزيد عن نصف مليون لاجئ منذ بداية الازمة السورية الا ان الارقام الحقيقية اعلى من ذلك في ضوء عدم تسجيل الاطفال وصغار السن المرافقين للوافدين بشكل دقيق .

وقال تتابع الحكومة هذا الملف الهام من خلال اللجنة التوجيهية العليا لمتابعة اوضاع اللاجئين السوريين برئاستي والتي تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بملف اللاجئين السوريين بهدف تنسيق الجهود الرامية الى تقديم الخدمات الانسانية اللازمة للأشقاء وادراكا لأهمية هذا الموضوع قامت الحكومة باستحداث ادارة شؤون مخيمات اللاجئين السوريين مرتبطة اداريا بوزارة الداخلية وتحت اشراف مديرية الامن العام لضمان تقديم خدمات متكاملة وادارة المخيمات بأسلوب ناجع يضمن تقديم الخدمات الانسانية اللازمة لهم.

وبين رئيس الوزراء ان الحكومة قامت وبالتنسيق مع منظمات الامم المتحدة بإعداد واطلاق نداء للمساعدات الانسانية التي يتحملها الاردن كنتيجة للازمة السورية ولكن هناك ضعفا في حجم المساعدات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الدولية مقارنة بحجم تدفق اللاجئين والاحتياجات الحقيقية على ارض الواقع وبالرغم من مناشدتنا الحثيثة للجهات المانحة والمؤسسات التمويلية للوفاء بالتزاماتهم تجاهنا ورفع مستوى الاستجابة للازمة السورية وتداعياتها الا ان الدعم الذي تلقيناه لم يغط جزءا بسيطا من الاحتياجات التمويلية التي تتكبدها الحكومة بشكل مستمر ولغاية الان.

وقال انه بالإضافة الى مخيم الزعتري والذي يفوق اعداد اللاجئين السوريين المتواجدين فيه قدرته الاستيعابية فقد تم تجهيز مخيم مريجيب الفهود بالتعاون مع الجانب الاماراتي ومن المتوقع افتتاحه خلال الايام القليلة المقبلة وتعمل الحكومة حاليا على تجهيز مخيم ثالث في منطقة الازرق ليشكل نواه لمجموعة مخيمات لاستيعاب التدفق المضطرد للاجئين السوريين.

وقال انه وفي ضوء العلاقات الحميمة والمتميزة التي تجمع الشعبين الاردني والسوري فلا يسعنا الا ابقاء حدودنا مفتوحة لاستيعاب اشقائنا من السوريين الوافدين الى اراضي المملكة وبالرغم من التحديات التي استمعت اليها من قبل العديد من السادة النواب المحترمين الممثلين للمناطق التي تتواجد فيها مخيمات للاجئين السوريين، والتي نشارككم فيها إلا ان الحكومة عازمة على إيجاد حلول عملية من شأنها التخفيف من حدة تأثير الأشقاء السوريين على الاقتصاد الوطني.

وقال انا على يقين تام اننا لا نعترض على وجود الاخوة السوريين الاشقاء بل على العكس موقف الحكومة الاردنية والشعب الاردني متوحد تجاه هذه القضية، وان ما يحصل في سوريا من احداث مأساوية صعبة لا يمكن ان يقف عندها الانسان الاردني بعواطفه ومشاعره ، وندرك تماما أن الملف السوري أصبح ضيفا ثقيلا، إلا أننا وكما أسلفت عازمين على إيجاد حلول جذرية خلال الفترة المقبلة من شأنها تحمل أعباء استضافة اخواننا السوريين وتكثيف الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في الاردن.

وقال رئيس الوزراء "لقد بدأ الاردن باستقبال اللاجئين السوريين بعد بدء الازمة السورية خلال شهر آذار العام 2011 حيث استقبل خلال هذا العام حوالي 30 الف لاجئ ارتفع عددهم بعد تصاعد وتيرة الازمة في سوريا ليصل الى حوالي 257 الفا بنهاية العام 2012، وتسارع التدفق بشكل كبير جدا مع مطلع العام الحالي حيث زادت نسبة اعداد السوريين العابرين الى المملكة في الربع الاول منه عن الربع الاول من العام الماضي بنسبة 330 بالمئة".

واشار الى ان 62 الف لاجئ سوري دخلوا الاردن خلال الربع الاول من العام 2012 مقارنة ب 206 آلاف لاجئ خلال الربع الاول من العام 2013 وبمعدل حوالي 2300 لاجئ يوميا، ليبلغ عدد الإجمالي للذين دخلوا منذ بدء الازمة لغاية الآن 463 الف لاجئ منهم حوالي 130 الفا يقيمون في المخيمات ومعظمهم في مخيم الزعتري، فيما يبلغ عداد المسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حوالي 320 الف لاجئ.

واكد ان موقف الاردن ما يزال ثابتا منذ بدء الازمة بالاستمرار في استقبال الاخوة والاشقاء السوريين، التزاما بدورنا الانساني والقومي واحترامنا للمعايير الدولية، مع مراعاة مصالحنا الوطنية.

واضاف انه اذا ما استمر معدل التدفق خلال هذا العام حسب متوسط الربع الاول من العام فستتضاعف اعداد اللاجئين السوريين القادمين الى المملكة الامر الذي سيرتب اعباء اكبر بكثير عن السابق حيث يتوقع ان يصل عدد السوريين الى اكثر من مليون لاجئ في حال استمر التدفق بهذا المعدل حتى نهاية العام.

واوضح ان كلفة استضافة 460 الف لاجئ دخلوا المملكة منذ بدء الازمة الذين ينتشر حوالي 330 الفا منهم في المدن والقرى الاردنية تقدر بحوالي 380 مليون دينار للعام 2013 وسوف ترتفع الكلفة بشكل كبير لتتجاوز مليار دولار في حال تضاعفت اعداد اللاجئين في المملكة كما هو متوقع، علما بان الكلف الاعظم حاليا هي كلف الدعم السلعي والبالغة 130 مليون دينار يليها كلف الطاقة 55 مليون دينار وكلف الصحة 40 مليون دينار وكلف الامن 35 مليون دولار وكلف التعليم 13 مليون دينار وكلف المياه 15 مليون دينار وغيرها.

واشار الى ان الحكومة قامت بإطلاق عدد من نداءات الدعم الطارئ لتمكينها من التعامل مع الازمة في النصف الثاني من العام الماضي بالإضافة الى إعداد خطة استجابة قدمها الاردن للمجتمع الدولي في مؤتمر الكويت في الاول من شباط الماضي تبين كافة الاحتياجات الضرورية لتمكين الاردن من الاستمرار في توفير الخدمات الانسانية للاجئين السوريين، حيث يوفر الاردن اليوم خدمات التعليم والعناية الصحية للسوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كما يوفرها للمواطن الاردني، لافتا الى انه يترتب على استقبال هذه الاعداد الكبيرة من اللاجئين التي وصلت الى ما يقارب من 9 بالمئة من مجموع عدد المواطنين الاردنيين المقيمين على ارض المملكة، وتعادل اكثر من 25 بالمئة من مواطني بعض المحافظات ذات التواجد الكثيف للسوريين، متطلبات ضاغطة على قطاعي المياه والكهرباء وكلف دعم السلع وخاصة الخبز.

واكد ان الحاجات الطارئة للعام 2013 تتمثل بالقطاعات التالية:

الطاقة:

نتيجة لتدفق الاشقاء السوريين اصبح من الاهمية بمكان زيادة القدرة الانتاجية لتوفير الطاقة اللازمة بما يتناسب مع زيادة الطلب وخاصة في شمال المملكة، وعليه فإن هناك حاجة ملحة لإنشاء قوة اضافية لتوفير الكهرباء خلال العام 2013 لتجنب النقص في الطاقة الامر الذي استدعى شركة كهرباء السمرا الى زيادة الطاقة الانتاجية باستخدام مولد التوربين الغازي بقدرة انتاجية تصل الى 146 ميغاواط وبكلفة انشائية تقدر بحوالي 1ر110 مليون دولار اميركي.

المياه:

ان توفير مصادر مائية وخدمات الصرف الصحي تعتبر من التحديات التي تتطلب اعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، كما ان انشاء المخيمات ضمن مناطق الاحواض المائية يشكل خطرا على المياه الجوفية الامر الذي يتطلب اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لتجنب تلوث هذه المصادر، بالإضافة الى اهمية توسعة ورفع القدرة الاستيعابية لشبكات المياه والصرف الصحي خاصة في المحافظات الشمالية التي تشهد زيادة سكانية مطردة نتيجة لتواجد السوريين، وعليه فإن الحاجة ملحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع خلال العام 2013 والتي تقدر كلفتها الاجمالية بحوالي 16 مليون دينار لضمان توفير مصادر مائية مستدامة والحد من التلوث.

التعليم:

ان الزيادة المطردة في اعداد الطلبة وخاصة بعد استقبال الطلبة السوريين في المدارس الحكومية ادى الى العودة الى نظام الفترتين واستئجار المزيد من المدارس الامر الذي انعكس سلبا على نوعية التعليم والحد من قدرة الحكومة على بناء مدارس جديدة وتوسعة القائم منها.

وقد قامت الحكومة بعدد من الاجراءات للتسهيل على الاخوة السوريين في الاردن حيث سمحت للطلبة السوريين بالتسجيل في المدارس الحكومية واعفائهم من الرسوم المدرسية حيث بلغ عددهم خلال العام الدراسي 2012-2013 حوالي 40 الف طالب (خارج مخيم الزعتري)، فيما يعاني عدد كبير من المدارس الحكومية في محافظات الشمال كإربد والمفرق وعجلون من اكتظاظ الغرف الصفية وعودة نظام الفترتين في المدارس خاصة تلك التي استقبلت اعدادا كبيرة من الطلبة السوريين ما يستدعي اضافات صفية واجهزة واثاثا ومعدات بشكل عاجل.

ولغايات التعامل مع الاعداد الكبيرة من الطلبة هناك حاجة الى بناء عدد من المدارس في شمال المملكة لتباشر الدراسة فيها مع بداية العام الدراسي 2013-2014، وتشير التدفقات الى ان حوالي 700 الف سوري سيعبرون الحدود المملكة في العام 2013 ما سيضاعف اعداد الطلبة السوريين في المدارس الحكومية، وعليه فقد قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد عشرة مدارس بحاجة الى اعمال توسعة واضافة غرف صفية في المفرق بقيمة 8ر3 مليون دولار اميركي وانشاء ست عشرة مدرسة جديدة في مواقع مختلفة في عجلون والمفرق بتكلفة تقديرية تصل الى 4ر22 مليون دولار اميركي.

الصحة:

تقوم الحكومة بدعم قطاع الصحة بنسبة 9 بالمئة من الموازنة العامة للدولة لذلك فإن توفير الخدمات الصحية والعلاجية للأشقاء السوريين مجانا للمسجلين لدى المفوضية يشكل عبئا كبيرا على الموازنة وعلى النظام الصحي في المملكة، وتشير سجلات وزارة الصحة الى ان 14708 مرضى سوريين راجعوا مستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاخير من العام 2012 في محافظات الشمال كما تم إدخال 3641 حالة الى المستشفيات الحكومية لتلقي العلاج، في حين تم اجراء عمليات جراحية لحوالي 305 مرضى، اما الذين راجعوا المراكز الصحية فقد وصل عددهم الى 27218.

كما تعمل وزارة الصحة من خلال برنامج التطعيم الوطني على تقديم المطاعيم المضادة لأمراض السل والحصبة وشلل الاطفال والتيفوئيد وغيرها حيث بلغ عدد الاطفال السوريين دون سن الخامسة ممن استفادوا من المطاعيم 5881 طفلا (خارج مخيم الزعتري)، ويعاني بعض السوريين من امراض وفيروسات جديدة ما يتطلب ايجاد الحلول السريعة لتوفير المعالجة والمطاعيم اللازمة في العام 2013 من خلال توسعة المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة كإضافة طابق في مستشفى المفرق الحكومي بقيمة 5ر1 مليون دينار لرفع الطاقة الاستيعابية فيه وكذلك انشاء مركز صحي شامل في مخيم الزعتري بقيمة 3ر1 مليون دولار اميركي.

وبالإضافة الى ذلك ولغايات المحافظة على المستوى المتطور للخدمات الطبية للجميع، فإن هناك حاجة ماسة لبناء وتوسعة وتجهيز مستشفيات ومراكز صحية وشراء ادوية ومطاعيم، وعليه فإن القيمة الاجمالية تصل الى 42 مليون دولار اميركي.