اكد رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب عبدالاله الخطيب: "انه للمرة الأولى في تاريخ الاردن والممارسة الانتخابية تنظر المحاكم في الطعون الخاصة بصحة نتائج الانتخابات".

واشاد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء بمقر الهيئة بالجهد الكبير الذي بذلته محاكم الاستئناف الثلاث في معان واربد وعمان، لافتا الى "ان القضاة والأجهزة الإدارية قاموا بعمل هام أسس لممارسة جديدة ومتقدمة في بلدنا".

وقال انه خلال النظر بالقضايا تمت الاستجابة الكاملة من قبل الهيئة لما احتاجته المحاكم منها حيث تم تزويدها بالوثائق والمحاضر والسجلات والجداول ومحتويات صناديق الاقتراع حسب طلبها.

واشار الى ان هيئات المحاكم نظرت بـ 31 طعناً، وأصدرت قراراتها بخصوصها حيث تضمنت القرارات إبطال الانتخاب في دائرة انتخابية واحدة ورد 30 طعنا، وتحويل قضيتين الى التمييز.

وفيما يتعلق بقرار إبطال الانتخاب، قال الخطيب إن ما حدث كان يقع خارج سيطرة لجنة الانتخاب المحلية ولجان الاقتراع والفرز، ما أدى عدم انتظام الوضع يوم الانتخاب والتسبب بفوضى وتجاوزات.

وبين ان محاكم الاستئناف الثلاث اعادت الفرز في مئات الصناديق، وفي حالات معينة أعادت المحكمة الفرز في كل صناديق الاقتراع في دائرة محددة، كما تم تدقيق أصوات قوائم وطنية في كل صناديق الاقتراع على مستوى المملكة.

ولفت الخطيب الى مدى التزام الأغلبية الكبرى من لجان الاقتراع والفرز بالتعليمات وانتظام عملها ما يدلل على أهمية وفائدة برنامج التدريب الكبير الذي نفذته الهيئة وشمل تدريب كل العاملين في تلك اللجان.

واكد ان الهيئة تقوم منذ أسابيع، وبالمشاركة مع كل الأطراف التي شاركت وساهمت في العملية الانتخابية بمراجعة جميع أوجه التجربة لاستخلاص الدروس المستفادة بهدف تطويرها والبناء عليها.

واكد ان العملية الانتخابية تمت بقدر كبير من الانسجام مع المعايير الدولية، كما أن الناخب تعامل مع الإجراءات الجديدة وتقبلها بإيجابية واضحة، مشيرا الى ان نجاح الهيئة في اعتماد وتطبيق الإجراءات والالتزام بالمعايير الصحيحة جاء بدعم الإرادة السياسية الصلبة لجلالة الملك عبدالله الثاني ودعمه الكامل والمباشر للهيئة.

واشار الخطيب الى ان مجلس المفوضين سيرفع قريباً تقريره بموجب القانون، إلى جلالة الملك، عن مجريات العملية الانتخابية، معربا عن امله في أن تتمكن الهيئة من المساهمة الإيجابية والبناءة في تطوير قانون الانتخاب بما يؤدي إلى أكبر قدر من التوافق الوطني عليه وتوفير جميع متطلبات الممارسة الانتخابية على أفضل مستوى وفق المعايير الدولية وبشكل خاص فيما يتعلق بوضع الضوابط القانونية على استخدام المال وضمان عدم العبث بإرادة الناخبين.

واوضح ان الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية في عمان ستجرى في العشرين من الشهر المقبل، وسيتم قريباً تحديد موعد إجراء الانتخابات الفرعية في الدائرة السادسة بالكرك.