أكد مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيلتقي قريبا في القاهرة الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، وكشف عن تعليمات بإنهاء ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغربية.

وقال القيادي في حركة حماس وعضو المجلس التشريعي أحمد عطون -الذي التقى الرئيس الفلسطيني أمس ضمن وفد من الحركة- إن اللقاء سيعقد فور عودة عباس من الأمم المتحدة ضمن مسعاه لنيل عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الجمعية العامة.

وأكد أن مصر تبذل هذه الأيام جهودا كبيرة جدا من أجل الدفع قدما بملف المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام المستمر منذ أواسط 2007، مشيرا إلى خطوات قد تتم في الساعات القادمة أهمها الإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.

وعن تفاصيل اللقاء مع عباس، قال عطون الذي أبعد من مدينة القدس إلى رام الله في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن اللقاء تم بطلب من الرئيس الفلسطيني بهدف وضعهم في صورة المستجدات على الساحة الفلسطينية، واصفا اللقاء بأنه "كان وديا وتم في أجواء إيجابية وتخلله شعور بالمصلحة العليا لجميع الأطراف".

وقال إن الوفد، الذي ضم أيضا كلا من الوزراء السابقين عمر عبد الرازق وناصر الشاعر وسمير أبو عيشة والنائب حاتم قفيشة، ناقش ثلاث قضايا هي: التوجه إلى الأمم المتحدة والأزمة التي ستشمل الفلسطينيين بعد هذا القرار، وقضية المصالحة وإنهاء الانقسام، وأخيرا قضية الحريات وإنهاء الاعتقال السياسي.

وبشأن التوجه إلى الأمم المتحدة، قال إن الوفد أكد للرئيس بحضور عضوي اللجنة المركزية جبريل الرجوب ونبيل شعث ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج تأييده "لأي خطوة تعيد للشعب الفلسطيني أي حق من حقوقه في أي محفل كان".

لكنه أضاف "كنا نأمل أن تكون الخطوة وفق إجماع وطني من خلال إنهاء الانقسام كي يذهب الفلسطينيون لمخاطبة العالم موحدين"، موضحا أن "أعضاء الوفد أكدوا للرئيس أنهم ليسوا ضد التوجه، لكنهم طالبوا بأن يعاد الاعتبار لكل الملفات بما فيها ملف الوحدة الفلسطينية التي يجب أن تبنى على ما أنجزته المقاومة، وترتيب البيت الفلسطيني".

وقال إن الوفد شدد على أن "أي حراك دولي يجب أن يكون وفق برنامج ورزمة واحدة للتعاطي معها وألا نكون منفردين بأي خطوة يذهب بها القادة".

أما بخصوص ملف المصالحة، فأكد عطون أن الرئيس شدد على ضرورة إنهاء هذا الملف خاصة بعد فشل كل الخيارات مع الاحتلال، ووعد بعقد لقاء في القاهرة مع الأمناء العامين للفصائل، بما فيها حماس والجهاد، للدفع قدما في تنفيذ بنود المصالحة الفلسطينية.

وردا على سؤال فيما يتعلق بوجود خطوات لبناء الثقة قبيل اللقاء، قال إن الوفد لم يتحدث عن الإجراءات التفصيلية "لأننا لسنا الجهة المخولة بهذا الملف، فهناك إخوة تم التوقيع معهم وعناوين للحركة واضحة في المكتب السياسي يتم التواصل معها".

أما بخصوص ملف الاعتقال السياسي والاستدعاءات بحق كوادر حركة حماس في الضفة، فكشف عطون عن تعليمات من الرئيس الفلسطيني لرئيس جهاز المخابرات ماجد فرج "بتفكيك ملف الاعتقال السياسي في الضفة الغريبة خلال 48 ساعة".

وتوقع أن يشهد هذا الملف انفراجا كبيرا وأن تتوقف حالة الاستدعاء خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى تعليمات سابقة بعدم تعرض الأجهزة الأمنية للمشاركين في الحراك الشعبي الأخير ضد العدوان على غزة، والتواصل مع اللواء جبريل الرجوب خلال الأيام القادمة فيما يتعلق بأي تفاصيل في هذا الملف.

يشار إلى أن الحكومة المقالة في غزة قررت اليوم العفو عن المتهمين وأصحاب القضايا التي لها علاقة بالانقسام الداخلي عام 2006، وتشكيل لجنة مختصة للبدء بتنفيذ هذا القرار ليشكل مرحلة من مراحل الوفاق الوطني الفلسطيني، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة لبناء الثقة نحو المصالحة الفلسطينية.