الحقيقة الدولية – معان - قاسم الخطيب

لم يكن قطاع تكسي الأجرة ، في منأى عن تداعيات أزمة فيروس كورونا؛ فهو لم يتأثر سلبا فقط، بل إنه ينازع من أجل البقاء، وإن لم تنتهِ الأزمة قريباً فان مالكيه مهددون بالإفلاس نظرا للالتزامات المالية المترتبة عليهم للمصارف المالية .

عدد من سائقي تكسي الأجرة العامل على خط معان /السعودية أجمعوا على أن الأزمة الحالية إذا استمرت خاصة مع رفض إدارة المصارف المالية بتأجيل أقساط السيارات التي لا تقل عن 3000 آلاف دينار شهريا المترتبة عليهم نتيجة أزمة كورونا ، والسؤال الذي يتبادر في أذهانهم: من أين يأتون بهذا المبلغ في ظل توقّف العمل منذ أكثر من 4 شهور حتى هذه اللحظة؟ فلا مردود مادياً للسيارات وهناك مصروفات مستمرة للعاملين عليها

 وقال  صاحب احد السيارات العاملة على خط معان /السعودية انه وجميع مالكي السيارات في محافظة معان واستجابة لبيان البنك المركزي قدموا جميع الأوراق المطلوبة للمصارف المالية ليتم تأجيل أقساط السيارات والتي تثبت أنهم قد تضرروا من هذه الجائحة مشيرا إلى أن إدارة المصارف رفضت تأجيل الأقساط رغم توفير كل الشروط المطلوبة التي نص عليها تعميم البنك المركزي .

مؤكدا أبو صالح أن الوضع السائد في قطاعهم كان متأزما بالفعل طيلة الفترة الماضية وما زال حتى هذه اللحظة  وأثر الفترة السابقة أتى على مداخيلنا وأصبحنا غير قادرين بسبب إيقاف العمل بسبب هذه الأزمة من الإيفاء بالالتزامات الشهرية لهذه المصارف  إلا أن مطلبنا ما زال يقابل بالرفض .

وقال احد مالكي السيارات في معان شريف الرواد أن  تراخيص السيارات انتهت منذ شهرين ونحن عاجزين إعادة ترخيصها وتسديد أقساطها للبنوك فأنا أقوم بدفع مبلغ 1650 دينار شهريا لأحد المصارف المالية الإسلامية في معان .

لافتا الرواد إلى أنه ومنذ بداية أزمة كورونا حتى هذه اللحظة والتي أوقفت العمل بعد إغلاق الحدود مع المملكة السعودية بسبب أزمة كورونا فلم يعد لن أي مصدر دخل وطالبنا بتأجيل الأقساط المترتبة علينا وقدمنا كل ما يثبت ذلك إلا أننا ومع كل أسف  وجهنا بالرفض من قبل إدارة المصارف المالية .

وليد سليمان أبو صالح يعمل كسائق على الخط منذ سنوات ، لكنه  من المتضررين بشكل كبير من انتشار فيروس كورونا في البلاد، وذلك بسبب تأثر عمله بالدرجة الأولى بعد  إيقاف العمل لغاية اليوم ولا يجد أي عمل آخر منذ توقفه في ظل ارتفاع حجم البطالة واتساع رقعة الفقر.

وأضاف أبو صالح  أنني أعيش ظروف اقتصادية صعبة في ظل هذه المعطيات مطالبا الحكومة والبنك المركزي بضرورة إلزام المصارف المالية  بتأجيل الأقساط الشهرية المترتبة لإنقاذ هذا القطاع من المسائلات القانونية نتيجة عدم الالتزام بتسديد الأقساط الشهرية .