أقر مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تشريعا يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانونا للأمن القومي، وصفته نانسي بيلوسي رئيسة المجلس بأنه "حملة وحشية كاسحة" على هونغ كونغ.

ووافق المجلس على التشريع بالإجماع، فيما يعكس القلق في واشنطن بعدما فرضت الصين القانون الذي ينظر إليه على أنه ينهي الحكم الذاتي الذي سمح للمستعمرة البريطانية السابقة بالازدهار كمركز مالي دولي.

ومشروع القرار هذا مختلف قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 يونيو. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، قالت بيلوسي أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إن القانون الصيني يكتب شهادة الوفاة لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأضافت "القانون حملة وحشية كاسحة على شعب هونغ كونغ، والهدف منه تدمير الحريات التي وُعد بها".

وقبل التصويت على النص قالت رئيسة مجلس النواب إن "النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف بدون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية".

بيلوسي التي تدافع عن أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة أضافت "إذا رفضنا التحدث علنا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم".

وبدأت الولايات المتحدة بالفعل إنهاء الوضع الخاص الذي تمتعت به هونغ كونغ، وأوقفت الصادرات العسكرية وقيدت إمكانية حصول هونغ كونغ على المنتجات التكنولوجية المتقدمة.

لكن اقتراح القرار يلقى دعم الجمهوريين والديمقراطيين الذين يرغبون في تعزيز الضغط على بكين بمعزل عن الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية منذ أن أعلنت الصين قانونا للأمن القومي في المستعمرة البريطانية السابقة، ثم أقرته الثلاثاء.

وصرحت بكين، الخميس، أنها "تأسف وتعارض بحزم" تصويت مجلس النواب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جاو ليجيان للصحافيين إن "هونغ كونغ، بما في ذلك القانون حول الأمن القومي، قضايا محض داخلية للصين ولا يستطيع أي بلد التدخل فيها".

الحقيقة الدولية – وكالات