أقرت الصين، يوم الثلاثاء، قانون الأمن القومي المثير للجدل، وسط مخاوف من مصادرته لهامش الحريات والديمقراطية في إقليم هونغ كونغ الذي ظل يتمتع بحكم شبه ذاتي منذ مغادرة البريطانيين في سنة 1997.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" أن الرئيس شي جينبينغ، وقع على قانون الأمن القومي، حتى يشمل هونغ كونغ، رغم دعوات غربية كثيرة إلى التريث.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن القانون سرعان ما أحدث تأثيرا في هونغ كونغ التي كانت تطمحُ إلى هامش أوسع من الديمقراطية والحريات.

وأورد المصدر أنه عددا من مستخدمي موقع "تويتر" عطلوا حساباتهم، فيما أعلنت أحزاب سياسية عن حل نفسها، بما في ذلك الحزب الذي تأسس على يد الناشط الشاب، جوشوا وونغ.

أما المطاعم والمقاهي فأزالت ملصقات وصورا تدعم ناشطي الديمقراطية، بعدما صارت تخشى من رد فعل السلطات، في ظل سريان القانون.

وما زالت بنود القانون غير واضحة حتى الآن، لكن ناشطين في هونغ كونغ أكدوا أنهم سيخرجون إلى الاحتجاج يوم الأربعاء، حتى وإن كان من الوارد أن يجري توقيفهم من قبل الشرطة.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، عن "قلقه العميق"، إزاء تقارير بشأن التصديق على القانون، قائلا إن هذه الخطوة تشكل خطورة كبيرة.

وقوبل القانون برفض واسع في هونغ كونغ، لكن بكين دافعت عنه واعتبرته خطوة ضرورية لأجل مواجهة "عدم الاستقرار" في المنطقة، متهمة الدول الغربية بالتدخل في شؤونها.

ماذا في جعبة القانون؟

وتمت الموافقة على القانون بإجماع في دورة للجنة الدائمة في البرلمان الصيني، وجاء هذا التصديق قبل حلول الذكرى الـ23 لقيام بريطانيا بتسليم هونغ كونغ إلى الصين.

ويجرم القانون الجديد أي خطوة من شأنها وقف عمل الحكومة المركزية في هونغ كونغ أو التمرد عليها، فضلا عما يصفهُ التشريع بـ"الإرهاب" والتواطؤ مع القوى الأجنبية.

ويضم القانون الصيني 66 بندا، لكن وكالة الأنباء الصينية لم تكشف الجرائم والعقوبات الواردة في القانون، رغم الموافقة عليه بشكل نهائي.

ومن المرتقب أن يقام مكتبٌ جديد في هونغ كونغ حتى يتولى التعامل مع الحالات الأمنية، كما سيكون قادرا أيضا على مراقبة شؤون التعليم وعلاقتها بالأمن القومي.

وفي المنحى نفسه، يجبُ على سلطات هونغ كونغ أن تؤسس لجنة أمنية لأجل إنفاذ القانون، لكن بالتعاون مع مستشار معين من قبل بكين.

وبموجب القانون، سيكون الرئيس التنفيذي في هونغ كونغ مخولا بأن يعين قضاة يتولون مهمة النظر في القضايا الأمنية، لكن هذه الصلاحية تثير مخاوف بشأن استقلالية القضاء عن الحكومة.

لكن هذه الصلاحيات المذكورة ليست سوى غيض من فيض، بحسب مراقبين، لأن القانون قد يخضع للتأويل الذي تريده بكين، وفي حال ظهر أي تعارض بين قانون الصين وقانون هونغ كونغ، فإن الكلمة الفصل ستكون لقانون بكين.

ويخشى الناشطون في هونغ كونغ، من تراجع المكتسبات الديمقراطية التي كانوا يتمتعون بها، منذ خروج البريطانيين، لاسيما أن القانون الأساسي المعتمد في الإقليم يتيحُ حقوقا مثل التظاهر ويضمن استقلالية القضاء إلى حد ما.

وشهدت السنوات الأخيرة خروج عدد متزايد من المتظاهرين في هونغ كونغ لأجل المطالبة بمزيد من الحقوق والحريات، وكانت سلطات الإقليم قد تراجعت عن قانون يتيحُ تسليم المطلوبين أمنيا لبكين بعد اضطرابات واسعة في الشارع.

ووصف نشطاء ديمقراطيون إقرار القانون بثاني عملية تسليم لهونغ كونغ، بعد التسليم الأول الذي جرى قبل 23 عاما.

وقال الناشط السياسي، وو شي واي، وهو رئيس الحزب الديمقراطي في هونغ كونغ، إنه شعر بحزن كبير وهو يشهدُ على ميلاد القانون في الثلاثين من يونيو، بحسب ما نقلت "واشنطن بوست".

وأضاف "لم يحرمونا فقط من الحلم بنظام سياسي ديمقراطي، بل لم نعد نتمتع أيضا بحقوقنا في الصحافة والتعبير والتظاهر، كل هذا سينتهي".

الحقيقة الدولية – وكالات