وفيات من الاردن وفلسطين اليوم الثلاثاء – 1- 7 – 2025 العين القضاة: مادة "الميثانول" ترهق الجهاز العصبي وهي مادة خطرة جداً - فيديو ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 228 بلدية الرمثا تباشر المراحل الأخيرة من شارع الأربعين بعد انتظار لعقود - فيديو انطلاق معسكر "الصحة والشباب" في بيت شباب البترا رئيس الوزراء يستقبل رئيس الهلال الأحمر الأردني البريزات يبحث تعزيز التعاون السياحي مع منظمة السياحة العالمية في مدريد جلسة لمجلس محافظة الكرك لمراجعة مشاريع المحافظة ٢٠٢٥ مجلس محافظة جرش تقرير راصد مجحف رئيس بلدية كفرنجه يصف تقرير راصد بأنه غير دقيق انطلاق فعاليات المراكز الصيفية القرآنية في جرش النائب المشاقبة : بحاجة لخطط عابرة للحكومات ورؤية واضحة لتحقيق نجاح بالتعليم تعيين سيدة “متصرف لواء” لأول مرة في تاريخ وزارة الداخلية اكتشاف خاصية خطيرة لـ"أوميغا 3"! واشنطن تعيد موظفيها ودبلوماسييها تدريجيا للعمل بالمنطقة عقب حرب الـ12 يوما

القسم : اقتصاد
نبض تيليجرام فيس بوك
نشر بتاريخ : 29/05/2020 توقيت عمان - القدس 12:33:25 AM
البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين
البرلمان اللبناني يقر قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين

اقر مجلس النواب اللبناني، الخميس، قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.
وعُقدت جلسة برلمانية للمرة الثانية خارج مقر البرلمان في وسط بيروت في قاعة مؤتمرات كبيرة يمكن فيها تطبيق التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان على جدول أعمالها أيضا مشاريع واقتراحات قوانين عدة أبرزها قانون عفو عام وقانون "كابيتل كونترول" أو  "ضوابط رأس المال" في بلد يشهد انهيارا اقتصاديا.

وقال النائب ابراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب لوكالة فرانس برس إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل "كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس البلدية إلى القاضي والضابط  والمستشار".

ويشمل القانون "كل ما ينتج عن فساد، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية".

ويمنح القانون "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان صلاحية تنفيذه بعد تعديل نسخة سابقة كان تعطي هذه الصلاحية أيضا للقضاء.

واعتبر المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي للمفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية تعنى بدراسة وتقييم القوانين، في تغريدة على "تويتر"، أن عدم إعطاء القضاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية، "يعني نسف جوهر القانون".

وقال "لهيئة التحقيق الخاصة حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء. تهريب المليارات حصل ولم تتحرك الهيئة ولم ترفع السرّ عن أحد".

وتحوّل الفساد المستشري في المؤسسات العامة تدريجيا إلى أحد مسبّبات الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ أشهر، وأحد أبرز الأسباب التي دفعت اللبنانيين للتظاهر بشكل غير مسبوق ضد الطبقة السياسية في 17 أكتوبر وعلى مدى أسابيع لاحقة.

ورفعت الحكومات المتعاقبة في لبنان شعار "محاربة الفساد" من دون أن تُقدم على إجراء عملي واحد لتنفيذ ذلك عمليا.

وتتواصل جلسة مجلس النواب التي بدأت الساعة الحادية عشرة صباحاً (8,00 ت غ)، ويفترض أن تناقش اقتراحي قانون العفو العام وقانون الكابيتل الكونترول.

وتطالب بعض الكتل بإجراء تعديلات على اقتراح الكابيتال كونترول قبل إقراره.


الحقيقة الدولية - وكالات

Friday, May 29, 2020 - 12:33:25 AM
المزيد من اخبار القسم الاخباري

آخر الاضافات


أخبار منوعة
حوادث



>
جميع الحقوق محفوظة © الحقيقة الدولية للدراسات والبحوث 2005-2023