الحقيقة الدولية – العقبة

سنوات عجاف مرت على الصيادين وأصحاب محلات بيع السمك" المسامك" في السوق الأقدم في مدينة العقبة بسبب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بمحدودية مساحة الصيد في خليج العقبة.

التعليمات تلك اوصلت الموضوع الى ان يكون احتياجات واستهلاك مدنية العقبة وحدها نحو اكثر من 15 طن سمك اسبوعيا الا ان انتاح العقبة " صيد " لا يتجاوز 150 كيلو يوميا والباقي استيراد وفق مراسل "الحقيقة الدولية" في العقبة الزميل ابراهيم الفراية. 

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والجهات الأمنية والبحرية والمينائية بقوانينها وتعليماتها "الجائرة" حرمت الصياد من اصطياد كميات كبيرة عندما عممت عليهم قائمة الممنوعات وأبرزها "عدم الاقتراب من البواخر الراسية والتي تتشكل حولها مجموعات من الأسماك، وعدم الاقتراب من المنشآت والشواطئ الراكدة، وتحديد مساحة المياه الاقليمية بما لا يتجاوز 4 كيلومترات".

هذه الاجراءات "تغولت على رزق الصياد اليومي وأغرقت القطاع في بحور البطالة والفقر والقهر، ما دفع بعضهم الى هجر المهنة التي توارثها عن الآباء والاجداد وذهبوا الى مهن ووظائف اخرى"، معتبرا" ان مهنة صيد الأسماك في العقبة مصيرها الى الزوال إذا لم تلق الدعم الرسمي والمجتمعي لإنعاشها.

اصحاب مسامك التقتهم "الحقيقة الدولية"، قالوا: "الجهات الرسمية تحاربنا برزقنا عندما حددت المساحة المسموح بها بالصيد نتيجة زيادة مساحة المنشآت الفندقية والصناعية والمينائية، مشيرا الى عدم القدرة على صيد الطعم وهو أسماك صغيرة مثل السردين والوزك لاستخدامها طعما للأسماك الكبيرة وهي متوفرة بالقرب من المنشآت السكنية المحظور الاقتراب منها". مؤكدين بانهم يستوردون الأسماك من مصر عبر الطائرات التي تصل الى مطار عمان ما يرفع أسعاره ويتم منعهم الصيد من "التالابي" في العقبة.

ونتيجة لضعف الصيد في العقبة ولتلبية حاجة السوق العقباوي من احتياجاته، "اضطرت شركات استيراد الاسماك الى سد حاجة السوق من خلال استيراده من مصر وعمان وتركيا بنسبة تصل الى حوالي 90 %".