نشر بتاريخ :
08/04/2020
توقيت عمان - القدس
12:10:29 AM
الحقيقة الدولية - عمان
أثار خرق بعض النواب لقرار حظر التجوال الشامل، يوم الجمعة الماضية، الكثير من ردود الأفعال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
بعض الأصوات نادت بضرورة محاسبة النواب الذين يخالفون قرارات حظر التجوال، من باب ألا أحد فوق القانون، وأن النائب مواطن أردني ويسري عليه ما يسري على الآخرين.
في سياق الحديث عن معاقبة النواب لكسرهم قرار حظر التجوال، لا بد من تساؤل مشروع، هل يجرّم قانون الدفاع النائب المخالف لقرارات الحكومة؟
"الحقيقة الدولية" طرحت التساؤل على قانونيين ونواب، حيث قال النائب إبراهيم البدور إن النائب لا يحاسب على مخالفة قرار حظر التجوال من الناحيتين القانونية والدستورية.
وأوضح أن قانون الدفاع يعطل الأنظمة والقوانين لكنه لا يعطل الدستور، فالنائب يملك حصانة دستورية، داعيا النواب للالتزام بالتعليمات الرامية لمواجهة كورونا.
من جهته قال القانوني محمود الخرابشة إن الحصانة للنواب لا تعني مخالفة القانون والخروج عليه.
وشدد على أن توقيف النواب مخالف للدستور بسبب كسرهم حظر التجوال، وفق المادة 86 التي تقول: "لا يوقف أحد أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كافي لتوقيفه أو محاكمته، أو مالم يقبض عليه في حال التلبس بجريمة جنائية، وفي حال القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك".
وأوضح أن ما ارتكبه النواب المخالفين لقرار حظر التجوال جنحة وليست جناية، الأمر الذي يعني عدم جوازية محاسبة هؤلاء النواب.
وبيّن أن الحكومة تستطيع مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب المخالف ومن ثم اتخاذ الإجراء بحقه.