القسم :
محلي - نافذة على الاردن
نشر بتاريخ :
31/03/2020
توقيت عمان - القدس
5:58:41 PM
الحقيقة الدولية – معان - قاسم الخطيب
في وقت شهدت فيه أسواق مدينة معان وباديتها وفرةً في المخزون للمواد الغذائية ونقص واضح في الخضار والفواكه،في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، إلا أن ذلك لم يمنع بعض التجار من استغلال حاجة الناس في رفع بعض منتجاتهم مستغلين تلك الأزمة.
وترددت في اليومين الماضيين شكاوى عدة من قبل المواطنين إزاء استغلال بعض التجار للأزمة في رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية، لذا عمدت (الحقيقة الدولية) إلى الوقوف ميدانياً على بعض المحلات في سوق الخضار والفاكهة وشهدت حسب قول احد أصحاب المحلات جهاد غالب الخطيب ارتفاعا على بعض المنتجات كالليمون والخيار والباذنجان والفاصوليا والثوم وغيرها من المنتجات الأخرى بشكل غير معهود
وأضاف الخطيب إن ھناك ارتفاعا بالأسعار في السوق المركزي في العاصمة عمان وشحا فیھا، مما حد من شرائنا لھا، لاسیما وان التسعیرة التي حددتھا الحكومة لا تتلاءم مع البیع.
وأشار الخطيب إلى أن العدید منا وضع ھوامش أرباح منخفضة للتماشي مع الأوضاع التي تمر بھا المملكة وانسجاما مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها وطننا الغالي والتي جاءت نتيجة جائحة كورونا.
وقال صاحب محل الخضار والفواكه عاكف أبو درويش أن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الخضار والفواكه في الأيام الماضية كان ناتجا عن تحكم كبار التجار في السوق المركزي بأصحاب محلات بيع الخضار والفواكه وتحديدهم للأسعار التي يردونها بعيدا عن الأسعار المعلن عنها والمحددة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
وطالب أبو درويش الجهات المعنية بفرض رقابة حقيقية على السوق المركزي وعلى بعض التجار الذين أصبحوا يبيعون بعض المنتجات خارج أسوار السوق المركزي وبأسعار مرتفعة جدا وكأن الخضار والفواكه دخلت الأسواق السوداء في هذه الظروف القاسية .
وناشد أبو درويش بمنح تصاريح لسيارات نقل الخضار والفواكه من العاصمة عمان إلى معان وذلك لتسهيل وصولها يوميا في ظل هذه الظروف الاستثنائية .
وقال المواطن توفيق اخو عميره الذي عبر عن استيائه من ارتفاع الأسعار، وقال الأسعار في ارتفاع من قبل المحلات، قبل يومين ذهبت مع صديق لي لأحد محلات الخضار وأخذ صديقي صندوق البطاطا كان بدينارين واليوم ذهبت لشراء نفس الصندوق وكان بأربعة دنانير، ما يعني أن هناك فرقا شاسعا في الأسعار ،بالإضافة إلى الفارق الكبير في أسعار الليمون والفاصوليا والثوم الذي أصبح الكيلو الواحد بأربعة دنانير .
وأضاف اخو عميره المشكلة أنه تم استغلال السوق من بعض التجار بالغش والاحتيال، ويجب وضع حد لذلك وأنا أتمنى من الجهات المعنية فرض رقابة حقيقية على السوق المركزي وأسواق الخضار والفواكه في وطننا العزيز لوضع حد لمستغلي هذه الظروف لتكون رسالة إلى الجميع
بأن القانون فوق الجميع خاصة ونحن نعيش في قانون الدفاع الذي أعطى المسؤول القوة في اتخاذ القرار دون تهاون.
لافتا اخو عميره أن سوق معان للخضار والفواكه شهد ارتفاعاً تدريجياً في الأسعار، في ظل الإقبال الكبير من المتسوقين. مما أدى الى ارتفاع ملحوظ على بعض الاصناف التي ارتفع سعر الكيلو الواحد فيها إلى أكثر من دينارين مع الاسعار المتعارف عليها ، بل قفزت لأرقام خيالية تربك ميزانية الأسرة في ظل هذه الظروف التي يعيشها المواطن مطالبا الجهات ذات الاختصاص بمراقبة الأسعار ومتابعتها خاصة في هذه الأيام الحرجة التي تشهد استنزافا للجيوب نتيجة جشع التجار والباعة الذي أدى إلى رفع الأسعار
من جهته اكد محافظ معان الدكتور محمد الفايز على ضرورة التكافل الاجتماعي، لافتا إلى أن واجبنا جميعا مساعدة الناس في هذه الظروف التي خلقتها أزمة كورونا.
وطالب الفايز خلال جولاته الميدانية على الأسواق التجارية ومحلات بيع الخضار والفواكه الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي جاءت ضمن قرارين الدفاع و2 و3 والتي تصب في خدمة الوطن وصحة المواطن التي هي اغلى ما نملك كما قال جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه والذي يتابع كافة التطورات والإجراءات أولا بأول.
وقال الفايز أن كافة متطلبات المواطنين في هذه المحافظة متوفرة وبشكل كبير وان المحال التجارية يتم تزويدها أولا بأول بمتطلباتها من المواد الأساسية ، وأضاف أن الارتفاع الذي شهدته أسواق الخضار والفواكه غير مبرر في هذه الظروف الاستثنائية مشيرا الى ان الجهات المعنية لن تسمح لأي كان باستغلال هذه الظروف الاستثنائية التي يجب ان يكون عنوانها التكافل والتعاضد بين أبناء المحافظة والوطن بشكل عام .
مؤكدا الفايز على أن الجهات المعنية الرقابية تقوم بجولات ميدانية على الأسواق المحلية حيث قامت بمخالفة التجار الذين يتحكمون بالأسعار، فيما أخطرت آخرين بضرورة الالتزام بأسعار مناسبة للمستهلك والالتزام بالتسعيرة التي حددتها وزارة الصناعة والتجارة.
وبين الفايز أن القرارات الحكومية التي تم اتخاذها لتعليق المهل المالية وتأجيل المستحقات المالية المتعلقة بالماء والكهرباء تأجيل القروض جاءت للتخفيف على المواطن وهذا دليل واضح أن التشاركية هي العنوان الأبرز في هذه المرحلة التي جمعت كل مكونات الشعب الأردني لمحاربة هذا الفيروس.
وأضاف الفايز أننا نتمنى من جميع التجار أن يضعوا مخافة الله أمام أعينهم وان يقتنعوا بالربح القليل لأنه يدر الكثير.