الحقيقة الدولية -عمان – خاص

دعا رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير الحكومة الى ضرورة العمل على اصدار التصاريح الالكترونية للقطاعات المستثناة وبأسرع وقت، لتتمكن من استدامة عملياتها الانتاجية وتزويد المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية والحفاظ عليه، دون أي انقطاع يمس مستلهكنا الأردني.

وطالب المهندس الجغبير خلال اللقاء الموسع الذي عقده مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن مساء اليوم مع كل من وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزير الاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة، بضرورة أن تكون الغرف الصناعية هي من تقود الشأن الصناعي في مثل هذه الظروف، وضمن شروط معينه تعنى بديمومة عمل الصناعة وفقاً لاعلى معايير السلامة والصحة المهنية.

ودعا أيضا الى ضرورة إعادة النظر بصورة تكاملية مع متطلبات القطاع الصناعي من حيث الأعباء والكلف التي يتحملها في هذه المرحلة.

واكد على التأييد التام للاجراءات الصحية وبأن صحة وسلامة المواطن الأردني اولوية قصوى لكافة مكونات المجتمع الأردني

من جانبه أكد الوزير الحموري على الدور الهام للقطاع الصناعي الأردني في هذه المرحلة والذي أثبت قدرته على تغطيه احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية وذات الأولوية.

واكد الوزير على ان الحكومة عملت على استدامة عمل القطاعات ذات الأولوية مع الأخذ بعين الاعتبار عدم المساس بأي اجراءات صحية تحول دون انتشار الفيروس، هذا بالاضافة الى ضرورة العمل على اغتنام الفرص الكبيرة التي ستلوح امام القطاع الصناعي في قادم الايام.

ومن جهتهم، اكد الوزير الغرايبة، على أن التصاريح الالكترونية للقطاعات ذات الاولوية ستصدر تباعاً وهي في مراحل التدقيق النهائية.

واعلن ان الحكومة ستطلق منصة الكترونية تحت عنوان (stayhome.jo) تعنى بتقديم طلبات تصاريح التنقل الجزئي، لغايات قيام صاحب العمل باتمام عملية صرف رواتب الموظفين لديه.

وبدورهم قدم اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن عددا من المطالب والمقترحات لاستدامة عمل القطاع الصناعي، تركزت في ضرورة النظر في منح تصاريح وبالحد الأدنى للمصانع التي تعتمد في عملها على التصدير الى الخارج لضمان استمرارية انتاجها ودعم الاحتياطي الاجنبي من العملات، هذا بالاضافة الى تصاريح لاصحاب المصانع لغايات تفقد المصنع والياته، فضلاً عن تصاريح عمالة التحميل والتنزيل لغايات اتمام عمليات الاستيراد والتصدير المستمرة، هذا بالاضافة الى الحد من المستوردات الاجنبية، وعدد من القضايا المتخصصة.

وأكد أعضاء المجلس على اعداده لخطة عمل متكاملة وخارطة تضمن استمرار عمل القطاع الصناعي خلال الأشهر القادمة واعادة عجلة دورانه، وتتركز في عدد من المحاور الرئيسية منها؛ دعم العمالة وأجورها، الأقساط البنكية وفوائدها، تكاليف الايجارات الصناعية، وتعرفة الطاقة الكهربائية، فضلاً عن توفير السيولة اللازمة لانعاش المصانع وخاصة تلك الصغيرة والمتوسطة منها، فضلاً عن ضرورة العمل الفعلي لتطبيق مبدأ الاعتماد على الذات والحد من المستوردات والتي لديها مثيل محلي من الصناعة الوطنية.