أعلنت الأطراف المتحاربة في ليبيا القبول بوقف إنساني لإطلاق النار، يتيح مواجهة أي انتشار محتمل لفيروس كورنا في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة منذ نحو عام.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والولايات المتحدة بقرار رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الموافقة على وقف إنساني فوري للأعمال الحربية، بغية السماح للسلطات المحلية بالاستجابة للتحدي غير المسبوق للصحة العامة الذي يمثله انتشار فيروس كورونا.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها إنه يجب على جميع الزعماء الليبيين إعطاء أولوية عاجلة لصحة شعبهم، وهذا هو الشيء المسؤول الوحيد الذي يجب القيام به الآن.

ودعت المتحدثة باسم الوزارة اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى الاستجابة لهذا التحدي، وتعليق العمليات العسكرية من طرفه.

كما دعت إلى رفض التدخل الأجنبي الذي قالت إنه يؤزم الأمور، وجددت رفض الولايات المتحدة للتصعيد العسكري ودعمها للحوار السياسي.

من جهته، أعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر الموافقة على وقف إطلاق النار استجابة للدعوة الإنسانية لمواجهة الفيروس، حسب تعبيره.

وقال المسماري إن حفتر يبدي ترحيبه بدعوة الأمم المتحدة ودول غربية وعربية إلى هدنة إنسانية في ليبيا، للتركيز على جهود مكافحة كورونا.

وجاء الموقف الجديد لحفتر بعد أيام من فشل محاولة قواته التقدم في عدة محاور جنوبي العاصمة الليبية.

ورغم ترحيبه بهدنة إنسانية لمواجهة كورونا، فقد شنت مليشيات حفتر اليوم السبت هجوما بقذائف صاروخية على أحياء مدنية في العاصمة طرابلس.

وأفاد محمد قنونو الناطق باسم قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بأن طفلين أصيبا جراء سقوط قذيفة أطلقتها مليشيات حفتر على منزلهما في منطقة باب بن غشير، حسب صفحة عملية "بركان الغضب" على فيسبوك.

وأضاف قنونو أن "القصف العشوائي لطرابلس جاء بعيد الإعلان الخادع للناطق باسم مجرم الحرب حفتر عن وقف كاذب لإطلاق النار".

وحتى مساء السبت، لم يُعلن في ليبيا رسميا عن تسجيل أي إصابة بالفيروس أو حتى حالة اشتباه.

حظر تجول ليلي

من جهة أخرى، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السبت، إعلان حظر تجول ليلي ابتداء من الأحد للوقاية من وصول فيروس كورونا إلى البلاد.

وأوضح المجلس في بيان له أن الحظر يبدأ من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، على أن تُعدل فترة الحظر حسب مقتضيات الأزمة.

وتضمن القرار إغلاقا تاما على مدار اليوم للمساجد والمؤسسات التعليمية والمقاهي والمطاعم وصالات المناسبات الاجتماعية، ومنع استخدام وسائل النقل الجماعي، مع استثناء المحلات التجارية والمخابز ومحطات الوقود خلال فترة السماح بالتجول.

وبحكم الواقع، سيكون تطبيق حظر التجول في مناطق سيطرة حكومة الوفاق المتمركزة في العاصمة طرابلس والمناطق الغربية من ليبيا، وبعض المناطق في الجنوب التي تخضع إداريا لها.

الحقيقة الدولية - وكالات