الحقيقة الدولية – عمان – خاص

أكد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المحامي حسين القيسي، ضرورة العمل لإيجاد حلول جذرية لكل المشاكل والمعيقات التي تواجه قطاع صناعة الاسمنت في المملكة.

وقال إن اللجنة سترفع عدد من التوصيات للحكومة، تتضمن المطالبة بوقف استيراد مادة الاسمنت، ووقف منح رخص لاستيرادها، وإعادة النظر بتعرفة الكهرباء المفروضة على شركات الاسمنت، والمطالبات المستحقة لشركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، بالإضافة إلى إعادة النظر برسوم وحقوق التعدين وتزويد المصانع بالغاز الطبيعي واحتياجاتهم، ووقف إنتاج مادة الاسمنت الأبيض من مصانع الاسمنت.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش، وأمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية آماني العزام، ومساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة عماد الطراونة، ومدير الكهرباء وفلس الريف بوزارة الطاقة زياد السعايدة، وممثلين عن شركات ومصانع الاسمنت، لبحث المعيقات والتحديات التي تواجه قطاع الاسمنت في الأردن.

ودعا القيسي إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار كل الحلول المناسبة والتوصيات المطروحة من قبل شركات ومصانع الاسمنت، بهدف إنعاش هذا القطاع وديمومته، مبينًا أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع وخسارة بعض شركات الاسمنت هي الركود الاقتصادي وارتفاع كلف الطاقة وتراجع الصادرات لتلك المادة بسبب ظروف الدول المحيطة بنا.

بدورهم، دعا النوب الحضور إلى ضرورة دعم الاستثمارات والشركات العاملة بهذا القطاع، وتخفيض كلف الطاقة عليها ومنحها حوافز استثمارية، وتخفض نسب الضرائب المفروضة عليها، وتمديد الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج، لضمان ديمومة تلك الشركات الوطنية.

من جانبه، أكد العموش أن الحكومة تولي الاهتمام لكل القطاعات الحيوية في المملكة، وخصوصا قطاع الإنشاءات، الذي تعتمد عليه العديد من الصناعات، لا سيما صناعة مادة الاسمنت، لافتًا إلى أن هذا القطاع عانى خلال الفترة الأخير من تراجع كبير نتيجة الانخفاض الكبير في نسب النمو، ما أثر سلبًا على هذه الصناعة.

وتابع أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات التصحيحية عبر دعم القطاع الانشائي، من خلال حزم كاملة تدعم الاستثمار، مضيفًا أن الظروف السياسية في المنطقة أثرت بشكل سلبي على تعزيز صادرات المملكة من تلك المادة.

ولفت العموش إلى أن الحكومة معنية بالدرجة الأولى بمسألة التوظيف والتشغيل، مثمنًا في الوقت نفسه دور شركات ومصانع الاسمنت في تحملها جزءا من هذه المشكلة، ما يوكد الحرص الحكومي على ديمومة واستمرارية عمل وانتاجيتة تلك الشركات.

من جهتها، قالت العزام إن وزارة الطاقة دعت شركات ومصانع الاسمنت إلى استخدام بدائل أخرى للطاقة، مثل الغاز الطبيعي، ما يسهم في تخفيض فاتورة الطاقة، موكدة استعداد الوزارة لتقديم كل أنوع الدعم والمساعدة في سبيل تحقيق ذلك، مشيرة إلى أن أسعار المشتقات النفطية مرتبطة بالأسعار العالمية نتيجة عملية العرض والطلب.

بدوره، قال الطراونة "إن المنافسة غير العادلة بين شركات مصانع الاسمنت أسهمت في تراجع تلك الشركات، فضلًا عن الظروف الاقتصادية التي نعيشها، جراء تراجع نسب التصدير والنمو في قطاع الإنشاءات".

وأضاف أن وزارة الصناعة اتخذت قرارًا يقضي بوقف استيراد مادة الاسمنت منذ العام 2018، إلا أنه تم منح رخصة لإحدى الشركات لاستيراد الاسمنت الأسود وبيعه في الاردن بحجم إجمالي يُقدر بـ72 ألف طن.

من ناحيته، أوضح السعايدة أن هناك تعرفة ليلية ونهارية للشرائح المرتفعة، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاء مع الشركات المتضررة لإيجاد حل لمشكلة فاتورة الطاقة التي تُعاني منها، مؤكدًا أنه تم الاتفاق مع مسؤولي تلك الشركات على جدولة الفواتير المستحقة عليهم، بهدف دعم الشركات ومساعدتها على استمراريتها وديمومتها .

إلى ذلك، استعرض ممثلو الشركات والمصانع أبرز التحديات التي تواجههم، مشيرين إلى عددهم في السوق يبلغ 6 شركات بطاقة انتاجية تصل الى 10 ملايين طن، فيما بلغت في العام 2009 حصة السوق 4.5 مليون طن.

ولفتوا إلى إنخفاض حجم استهلاك السوق العام الماضي لنحو 3.2  مليون طن، بنسبة بلغت 32 % من الطاقة الانتاجية مقارنة بالأعوام السابقة، قائلين إن عدد العاملين في الشركات الست بلغ نحو 5 آلاف موظف وعامل.

وأضافوا أن فرص التصدير للخارج "أصبحت معدومة"، في ظل التنافس الكبير لدول الجوار، فضلًا عن أن أسعار تكلفة الإنتاج في دول الجوار منخفضة جدًا مقارنة بأسعار التكلفة في الأردن، مبينين أن كلفة الطاقة والوقود تُشكل ما بين 80 % و85 % من كلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت.

كما أكدوا أن ارتفاع اسعار الكهرباء انعكس سلبًا على شركاتهم، حيث ارتفع من 6 قروش للكيلو واط إلى 14 قرشًا للكيلو واط.

وحول انخفاض أسعار الأسمنت العام 2018، عزا ممثلو الشركات ذلك إلى إستيراد الحكومة لهذه المادة من دول الجوار بسعر وصل لـ50 دينارًا للطن الواحد، الأمر الذي أدى إلى إجبارهم لتخفيض الأسعار، حتى تقدر على التنافس.

وأكدوا أيضًا ارتفاع أسعار رسوم التعدين على الطن الواحد من دينار إلى 30 دينار، وارتفاع أجور الأراضي 40 ضعفًا مما كانت عليه، وعدم رغبة العديد من البنوك بتقديم تسهيلات مالية لهم.

وقالوا إن ديون القطاع وصل إلى 500 مليون دينار خلال الأعوام الأخيرة، "وهذا مؤشر خطير"، مضيفين أن بعض الشركات لجأت للتقليل من عدد موظفيها وتقديم حوافز لهم لبقائها في السوق، رغم التحديات التي تواجههم.

وأوضحوا أن الحزم التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، "لم تشملهم"، داعين الحكومة إلى تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات عليهم، وإعفائهم من ضرائب مدخلات الإنتاج لمدة 5 أعوام.

وتابعوا أن شركة الكهرباء الوطنية (نبكو)، قامت بمطالبتهم بمبلغ 6.5 مليون دينار، حسب بند فروقات حد أدنى من الاستهلاك، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن نظام الأبنية والتنظيم الذي أُقر مؤخرًا أنعكس سلبًا على السوق الاستهلاكي.

ودعوا إلى تشكيل لجنة، تضم نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان وجمعية منتجي الأسمنت للوقوف على تذليل تلك الصعوبات.