تفاصيل جديدة حول "صفقة القرن"، كشفتها صحيفة يديعوت احرنوت الاسرائيلية، وقالت ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لإعطاء "فترة تحضير" مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، في محاولة لاسترضاء الفلسطينيين لقبول الصفقة.

ويراهن البيت الأبيض أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، على أمل أن يقبله ورثته، وبالتالي قرر عدم إغلاق الباب.

ووفقا للخطة فإن إسرائيل لن تكون قادرة على توسيع المستوطنات القائمة ولا تقوم بضم مناطق "ج" والاغوار قبل الانتخابات الاسرائيلية.

مصادر خاصة قالت للصحيفة العبرية حول صفقة القرن ان الرئيس الامريكي قرر ابقاء الباب مفتوحا امام الرفض الفلسطيني للصفقة، وذلك عن طريق اعلان فترة التنفيذ ومدتها 4 سنوات على امل ان ياتي بعد ابو مازن من يوافق على الخطة طالما ان ابو مازن لا يوافق عليها ويأمل ترامب ان يوافق وريث عباس عليها.

ويخشى ترامب ان ترفض (إسرائيل) الخطة او تتحفظ على بعض بنودها لذلك طلب من نتنياهو عدم ضم الاغوار، وان لا يبدا بتنفيذ بنود الخطة وابقاء الوضع كما هو عليه وان (إسرائيل) ستكون قادرة على البناء داخل المستوطنات فقط ولن تكون قادرة على التمدد ولن يكون من الممكن أيضا الموافقة على خطط توسيع المناطق الصناعية في الضفة الغربية.

وتقضي الخطة لـ(إسرائيل) بضم ما بين 30٪ و 40٪ من المنطقة "ج". وان يبقى للفلسطينيين 40% من مناطق "أ. ب" هذا يترك 30 في المائة أخرى من المنطقة C في حالة غير واضحة. يقول كبار قادة المستوطنين إن الأميركيين سمحوا للأردنيين والفلسطينيين بأن يعرفوا أن نسبة الـ 30٪ المتبقية ستنضم لاحقا إلى 40٪ التي يمتلكها الفلسطينيون بالفعل، ما يمدد الدولة الفلسطينية إلى حوالي 70٪ من الضفة الغربية.

ووفقا للمصادر العبرية، يريد الأمريكيون الانتظار لبضعة أسابيع حتى يصرح الفلسطينيون بما إذا كانوا سيقبلون الخطة أو يرفضونها، قبل أن تبدأ (إسرائيل) فرض السيادة على نصف مساحة المنطقة ج.

ويعتمد ترامب على فترة انتقالية للخطة وفي الحقيقة فان ترامب يريد تأجيل الصفقة حتى يمر شهر نوفمبر وتكون الانتخابات الامريكية قد انتهت والفوز بفترة ولاية ثانية ثم الضغط على الفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات .

وفي حال اراد الفلسطينيون اقامة دولة لهم ان تكون تلك الدولة من دون حدود ومن دون جيش ودون سيطرة على المجال الجوي، ودون سيطرة على المعابر، وغير قادرين على إقامة تحالفات مع دول اخرى.

وتقترح الخطة إنشاء ممر آمن بين غزة والضفة الغربية. هذه مسألة حساسة للغاية لم يتم دراستها بعد من قبل الاوساط الامنية (الإسرائيلية)، والتي سيكون لها بالتأكيد تحفظات للتأكد من أن هذا النفق لا ينقل نشطاء من غزة للضفة او نقل اسلحة، وان يشترط في هذه الخطوة سيطرة السلطة على قطاع غزة ونزع سلاح حماس والجهاد الإسلامي.

 ويقول مسؤول (إسرائيلي) معلقا على هذه الخطوة "الامريكيون لا يفهمون تفاصيل الحياة هنا وبالتالي يقترحون اشياء لا يمكن تنفيذها".

ومن اجل استرضاء الفلسطينيين تقضي الخطة بإخلاء 15 مستوطنة عشوائية يعيش فيها نفر من المستوطنين وفي المقابل ضم 60 موقعا استيطانيا عشوائيا يعيش فيها 3 الاف مستوطن ومن المتوقع ان يعارض قادة المستوطنين هذه النقطة.

وفقًا للخطة، ستبقى القدس تحت السيادة (الإسرائيلية)، بما في ذلك المسجد الاقصى والأماكن المقدسة التي سيكون لـ(إسرائيل) والفلسطينيين فيها إدارة مشتركة كما لا يوجد تقسيم للقدس في الخطة وسيتم نقل كل شيء خارج الجدار الفاصل في القدس إلى ادارة الفلسطينيين، مقابل ان يوافقوا على كافة الينود ويعترفوا بهيودية الدولة وان تصبح عاصمتهم في مخيم شعفاط.

الجزء الاقتصادي

تقدم الخطة 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في الأراضي المخصصة للدولة الفلسطينية. تقول مصادر قريبة من البيت الأبيض إن محمد بن سلمان تعهد بتقديمها من اجل ان يتم استثمارها بادارة امريكية هنا.

ويهدد الفلسطينيون بوقف التنسيق الأمني ​​إذا طبقت (إسرائيل) السيادة على جميع المستوطنات. فيما يتعلق بالأردن، قال الملك عبد الله في مقابلة معه "أنه لايمانع بالنظر الى نصف الكاس الممتلئ".

وختمت الصحيفة ان ضم الاغوار لن تتم الا بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

الحقيقة الدولية – وكالات